دعا القيادي بحزب المؤتمر الوطني، أمين حسن عمر، السلطات الحكومية لإحترام القانون قبل أن تطالب المواطنين باحترامه. أمين حسن عمر وأصدر الرئيس السوداني عمر البشير الأسبوع الماضي قرارا بالرقم 190 بإقالة أمين من منصبه كممثل للرئاسة للاتصال الدبلوماسي والتفاوض فيما يلي ملف دارفور. وأفادت مصادر (سودان تربيون) أن القرار صدر أثناء تواجد أمين خارج البلاد، كما لم يتم إعلانه في وسائل الإعلام الرسمية أسوة بغيره من القرارات الشبيهة، وتم الاكتفاء بتسريبه الى صحف ووسائط الكترونية مقربة من الأجهزة الرسمية. ولفت أمين الذي يحتفظ بمقعده في البرلمان نائبا عن حزب المؤتمر الوطني خلال المداولات حول خطاب الرئيس البشير الثلاثاء الى أن فرض هيبة الدولة يسلك سبيلا واحدا هو "احترام سيادة القانون". وتابع " لا يمكن للحكومة أن تحل هيئة حكومية أنشأت بقانون ثم يجري حلها بقرار وزاري، بتجاوز القانون الذي أنشأها ابتداء". ولم يوضح أمين الجهة التي يعنيها بهذا الحديث. وأردف" ذلك لا يدخل في احترام سيادة القانون التي يتوجب على الدولة الالتزام بها قبل دعوة المواطنين لذلك". وقال أمين إن البلاد تعاني من اختلالات وصفها بالكبيرة في الموازنة بينها الصرف على الأمن والنواحي العسكرية، بأكثر من الصرف على المؤسسات المدنية التي يطلب منها الاستجابة لاحتياجات الناس ودفع النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة. يشار الى أن أمين من القيادات التي عارضت بقوة تعديل الدستور لتمكين الرئيس عمر البشير من إعادة الترشح، وحث على اتاحة الفرصة لتجديد الدماء واختيار كفاءات شابة لإدارة المرحلة المقبلة.