أكدت وزارة الرعاية الاجتماعية استمرار حظر قيام عمال الإغاثة الأجانب بتوزيع المساعدات للمتضررين في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، بسبب القتال الدائر بين هناك. واكدت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي أميرة الفاضل للصحافيين عقب اجتماعها مع وكيلة الامين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية فاليري ايموس في الخرطوم أمس أن هذه المساعدات ستقدم بأيد سودانية. من جانبها قالت ايموس ان النازحين الى اثيوبيا وجنوب السودان يعانون نقصًا في الأغذية وارتفاع مستويات سوء التغذية مع «مؤشرات خطرة» من المناطق التي يسيطر عليها المتمردون. وتشكو الاممالمتحدة من انها لا تستطيع الوصول إلى المتضررين في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في الولايتين. وقالت فاليري ايموس للصحافيين «تحدثنا مع الحكومة حول كيفية الوصول الى المناطق التي تسيطر عليها «الحركة الشعبية «، والتي لا نستطيع الوصول اليها الآن». واكدت الوزيرة «نرحّب بتقديم الأممالمتحدة المساعدات لمتضررين في الولايتين، ولكن قرار الحكومة هو بأن تقدم هذه المساعدات للمتأثرين بأيد سودانية». وأضافت أن «هذا لا يمنع من التعاون مع وكالات الاممالمتحدة، لكن في رئاسة الولايتين فقط، وان يقتصر الوجود الأجنبي لموظفي الإغاثة على رئاسات المنظمات في رئاسات الولايات». وقالت «هناك مقترحات من قبل الاممالمتحدة حول مشاركة الموظفين الأجانب، وهذه المقترحات ستتم مناقشتها في الآلية الوطنية وعندها سنقرر متى يمكن أن يعود عمّال الإغاثة الدوليين لتقديم المساعدات وما هي حدود حركتهم». وتقول الاممالمتحدة ان عدد الذين نزحوا وتأثروا بالقتال في جنوب كردفان حتى نهاية العام الماضي منذ اندلاع القتال في يونيو 2011 بلغ 300 الف شخص. اما في النيل الازرق فبلغ عدد الذين نزحوا من قراهم بسبب الحرب 66 الف شخص، كما إن 37 ألف شخصًا عبروا الحدود لدولة أثيوبيا المجاورة، وعبر 30 ألف شخصًا الحدود لدولة جنوب السودان، بحسب الأممالمتحدة.