اعتبر حزب المؤتمر الوطني في السودان استيلاء المجلس العسكري على السلطة "انتهاكا للشرعية الدستورية التي كانت قائمة" وطالب بالإفراج عن قياداته المعتقلة. مقر حزب المؤتمر الوطني الحاكم ويمثل المؤتمر الوطني الحزب صاحب الأغلبية التي كانت حاكمة قبل السادس من أبريل، حيث أطيح برموزه من الحكم على يد عسكريين مقربين من الرئيس عمر البشير. وقال الحزب الذي تم اعتقال غالب رموزه، في بيان جرى توزيعه السبت" إن الخطوة التي اتخذها المجلس العسكري ستؤخر الانتقال السلس وتبطئ بالتداول السلمي للسلطة وتلغى الوثيقة الوطنية للحوار التي انتجها حوار موسع شاركت فيه غالبية الاحزاب السودانية". وأضاف " بالرغم من ذلك يرجو الحزب ان تُستكمل عملية الاتفاق السياسي على مستقبل البلاد دون عزل لأحد". وفي مؤتمر صحفي عقد الجمعة قال مسؤول اللجنة السياسية في المجلس العسكري المستولي على الحكم، الفريق عمر زين العابدين إن مشاورات واسعة ستجرى مع القوى الحزبية في البلاد لكن لن يتم دعوة المؤتمر الوطني للمشاركة فيها باعتباره كان المسؤول الأول عما وصلت اليه الأوضاع في البلاد. وأشار بيان المؤتمر الوطني مذيل بتوقيع "قيادة الحزب" الى إنه يرفض اعتقال قياداته ورئيسه المفوض وعدد كبير من رموزه ويطالب بإطلاق سراحهم فورا خاصة وان المجلس العسكري أفرج عن جميع المعتقلين. وتابع " يطالب بالحقوق المتساوية لكل القوي السياسية فضلا عن الافراد دون اقصاء وفى إطار العدالة والقانون". وشجب الحزب عمليات التخريب التي طالت بعض دوره فى الولايات، وحث السلطات القائمة للقيام بمسؤوليتها في منع الاعتداء عليها ومحاسبة المتورطين في حرقها وتخريبها. وحث المجلس العسكري على تسريع تطبيع الحياة السياسية وتمكين الاحزاب من مزاولة العمل السياسي، وتكملة التحول الديمقراطي وارساء مبدا التداول السلمي للسلطة مع الاستمرار في معالجة الاوضاع الاقتصادية بالبلاد وتسهيل انسياب الخدمات للمواطنين. ودعا الوطني كوادره في الولايات والخرطوم بشكل خاص للتحلي باليقظة وتفويت الفرصة على أي مسعى لنسف الاستقرار والأمن.
