انجلت أزمة نائب رئيس الحركة الشعبية ياسر عرمان الخميس بعقده اجتماعا الى قيادات المجلس العسكري الانتقالي في الخرطوم ،أعلن بعدها أن قضية حكم الإعدام الصادر بحقه ورئيس الحركة مالك عقار "انتهت". ولم يصدر عن المجلس العسكري أي تعليق بشأن هذا الحكم الغيابي الذي كان صدر في العام 2011 على خلفية تفجر الصراع المسلح بمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان واتهام كل من عرمان وعقار بالتورط فيه والسعي لتقويض النظام الدستوري. واجتمع وفد الحركة الشعبية الذي وصل الخرطوم الأسبوع الماضي، الخميس باللجنة السياسية في المجلس العسكري بالقصر الرئاسي، بعد يوم من تصريح لياسر عرمان كشف فيه عن تلقيه رسائل من قادة المجلس تأمره بمغادرة البلاد. وناقش الاجتماع وفقا لتصريح من الحركة الشعبية الوضع السياسي الراهن وقضايا السلام العادل وإنهاء الحروب. ووفقا للتصريح فإن اللقاء "تميز بالشفافية والصراحة والوضوح". وطرحت الحركة خلال الاجتماع ضرورة مخاطبة جذور أسباب الصراع الذي ادى الي الحرب وتأسيس نظام جديد قائم على الديمقراطية والمواطنة بلا تمييز. كما نوهت الى قضايا ملايين النازحين واللاجئين وأهمية فتح مسارات الاغاثة الإنسانية وإطلاق سراح الاسرى بوصفها اجراءات لازمة لبناء الثقة وتهيئة المناخ للتوصل لاتفاق سلام شامل متفاوض عليه مع قوى الكفاح المسلح بمشاركة وطنية واسعة وضمانات خارجية. ونادى وفد الحركة بضرورة استكمال الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في أسرع وقت ممكن وقيام حكومة مدنية ذات صلاحيات فعلية. وقال ياسر عرمان في تصريح عقب الاجتماع إن الحكم الغيابي بالإعدام كان "سياسيا" انتهى بذهاب النظام السابق. وأضاف " ما تبقى إجراءات هي جزء من إزالة تركة النظام السابق التي ترعاها مؤسسات التمكين القائمة". وتابع "اجتماعي وزملائي مع اللجنة السياسية للمجلس العسكري أسدل الستار على هذه القضية". وأفاد أن اللقاء باللجنة السياسية وفر فرصة جديدة للبحث في قضايا الوطن الكبرى السلام وانهاء الحروب والترتيبات الانتقالية الشاملة.