فشلت لجنة صياغة الاتفاقية الخاصة بتقاسم السلطة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوي الحرية والتغيير بالسودان في انهاء عملها بعد ساعات طويلة من النقاش امتدت حتى ساعات الفجر الأولى من الجمعة، وقالت إنها ستستأنف الاجتماع السبت. وأبرم الطرفان في 5 يوليو اتفاقًا بشأن تكوين مجلس السيادة. ووفقًا لذلك، شكل الطرفان لجنة مكلفة بصياغة الاتفاقية بصورة نهائية قبل تسليمها إلى طرفي التفاوض لإقرارها وإحالتها إلى الوسطاء الإثيوبيين والأفارقة. وعقدت الوساطة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة مؤتمرا صحفيا للإعلان للمرة الثانية عن استمرار بعض الخلافات بين الطرفين بشأن الإعلان الدستوري الذي يحدد صلاحيات الأجهزة المختلفة للسلطة الانتقالية وأن المحادثات ستستأنف السبت. وقال مبعوث الاتحاد الإفريقي محمد الحسن ولد لبات إن قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي توصلا إلى اتفاق كامل بشأن "الإعلان السياسي "المُحدد لكافة مراحل الفترة الانتقالية. وتابع "اجتمع وفدا التفاوض في جولة ثالثة للمفاوضات واتفقا اتفاقا كاملاً خلال المباحثات على الإعلان السياسي المُحدد لكافة هيئات المرحلة الانتقالية". وأعلن ولد لبات عن اجتماع يلتئم السبت لدراسة المُصادقة على الوثيقة الثانية وهي الإعلان الدستوري. وقال مسؤول في قوي الحرية والتغيير ل (سودان تربيون) إن أعضاء المجلس العسكري الذين حضروا الاجتماع اعادوا النظر في مواقفهم السابقة وقبلوا كل ما تم الاتفاق عليه تقريبًا، لكنهم ما زالوا يتشبثون ببعض النقاط. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته "إنهم يرغبون بالتمتع بسلطة حصرية لإعلان الحرب، وتشكيل اللجان بما في ذلك لجنة الأمن القومي. وكذلك يرغب المجلس العسكري في تقييد صلاحيات البرلمان على المسائل المتعلقة بالفترة الانتقالية، وهذا يعني أن البرلمان الانتقالي لا يمكنه إدخال أي تغيير على التشريع الحالي من حيث الحريات وحقوق الإنسان من أجل تهيئة بيئة مواتية قبل الانتخابات العامة. وهذا يعني أيضًا أنهم يريدون حرمان البرلمان من شرعيته الثورية". ومع ذلك، أعرب المسؤول عن تفاؤله بالتوصل الي اتفاق بحلول السبت أو الأحد. وخلال جولات المحادثات المختلفة، أراد المسؤولون العسكريون أن تكون قضايا الأمن القومي "حصريا " للجيش بينما تصر قوى الحرية والتغيير على أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها الكاملة بما في ذلك مشاركة رئيس الوزراء والجهات المعنية الأخرى المسؤولين في لجنة الأمن القومي. وفي يونيو الماضي، طالب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي باستئناف المحادثات بين الأطراف السودانية لإنشاء سلطة انتقالية بقيادة مدنية. وبرزت خلال الساعات الأخيرة خلافات عطلت التوصل الفوري للصياغة النهائية للاتفاق بينها رؤية المجلس العسكري أن تكون سلطة التشريع لرئيسي المجلسين بينما قال التحالف المعارض إن سلطة التشريع ينبغي أن تمنح للمجلسين. كما أشار العسكر الى أن جهاز الامن يخضع خلال المرحلة الانتقالية للسلطة السيادية بينما طالبت قوى الثورة ان يخضع للسلطتين التنفيذية والسيادية. ومن بين النقاط الخلافية مطالبة قوى التغيير بتكوين البرلمان في فترة اقلها 45 وابعدها 3 أشهر بينما قال الطرف الآخر بأفضلية عدم تحديد قيد زمني.
