الخرطوم17 يوليو 2019 أعلن الحزب الشيوعي السوداني الأربعاء رفضه للاتفاق السياسي الموقع بين حلفائه في قوى "الحرية والتغيير" والمجلس العسكري، قائلاً إنه "منقوص ومُعِيب" ويصُب في مجرى الهبوط الناعم الذي يُعيد إنتاج الأزمة. وتغيب مندوب الحزب عن جلسة المفاوضات الطويلة والحاسمة التي توجت بالتوقيع على وثيقة الإعلان السياسي صباح الأربعاء. ووقع المجلس العسكري وقوى والتغيير بالأحرف الأولى على الاتفاق حول تقاسم السلطة خلال الفترة الانتقالية، بينما تم إرجاء التوافق حول الاعلان الدستوري الذي يحدد مهام وصلاحيات أجهزة الحكم إلى يوم الجمعة. وقال الحزب الشيوعي في بيان لمكتبه السياسي إن الاتفاق لا يرقى لتضحيات الشعب الممهورة بالدماء ولا لمواكب مليونية 30 يونيو و13 يوليو التي أكدت على المدنية الكاملة للحكومة الانتقالية. وأضاف "نؤكد رفضنا لهذا الاتفاق والتمسك بمواثيق قوى الحرية والتغيير ومواصلة النضال والتصعيد الجماهيري السلمي بمختلف الأشكال حتى تحقيق أهداف الثورة والانتزاع الكامل للحكم المدني الديمقراطي". وتابع " هذا الاتفاق منقوص ومُعِيب ويصُب في مجرى الهبوط الناعم الذي يُعيد إنتاج الأزمة بالاستمرار في سياسات النظام السابق القمعية والاقتصادية والتفريط في السيادة الوطنية التي ثار ضدها الشعب السوداني". وأوضح أن الاتفاق فارق قرارات الاتحاد الأفريقي المؤيدة والمدعومة من الاتحاد الأوربي والترويكا والكونغرس والأمم المتحدة التي طالبت بالقيادة المدنية الكاملة للحكومة الانتقالية والبناء على ما تم الاتفاق عليه سابقاً. كما يتعارض مع قرار الاتحاد الأفريقي بتسليم السلطة لحكومة مدنية وانحرف الى تقاسُم السلطة مع العسكريين، ويتعارض أيضاً مع قرار الاتحاد الأفريقي (854) الذي نص على فرض عقوبات على البلاد وفردية على المجلس العسكري وعدم الاعتراف به، في حال عدم تسليم السلطة لحكومة مدنية. كذلك الاتفاق بحسب بيان الشيوعي كرّس هيمنة المجلس العسكري على كل مفاصل الدولة، مما يتناقض مع مبدأ البناء على ما تم في الاتفاق السابق، مثل مراجعة نسب الاتفاق في المجلس التشريعي. وذكر الشيوعي أن الاتفاق أغفل ما يتعلق بتفكيك النظام، ومحاسبة رموزه الفاسدة، واستعادة أموال وممتلكات الشعب المنهوبة، وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات، وإعادة هيكلة جهاز الأمن ليصبح لجمع المعلومات وتحليلها ورفعها، وحل كل المليشيات خارج القوات المسلحة وفق الترتيبات الأمنية في الفترة الانتقالية. وقال إن الاتفاق أشار للمؤتمر القومي الدستوري بصورة عابره، وأغفل دوره الذي يقرر كيف يحكم السودان وإرساء قواعد الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع، والحل الشامل والعادل للأزمة الوطنية منذ الاستقلال وحتى الأن. كما التف الاتفاق طبقا للبيان على لجنة التحقيق المستقلة الدولية مما ينسِف تحقيق العدالة لشهداء شعبنا المجيد، مضيفاً "خطأ المنهج الذي اتبعته بعض قوى التغيير في الوصول للاتفاق مع المجلس الإنقلابي والتوقيع عليه دون الرجوع لبقية مكونات قوى التغيير".
