حمل حزب المؤتمر الوطني بالسودان - الحاكم سابقا، المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير، مسؤولية الفراغ الدستوري الذي تعيشه البلاد وانعكاساته على الأوضاع فيها. وأدان بيان صادر عن الحزب تلقته "سودان تربيون"، الثلاثاء، استخدام العنف المفرط تجاه المتظاهرين بمدنية الأبيض. ورغم أن التغيير الذي شهدته البلاد في 11 أبريل الماضي عزل واعتقل رئيس المؤتمر الوطني عمر البشير وغالب القادة في الحزب، الا أن الأخير ظل موجودا في الساحة يعبر عن مواقفه حيال الأحداث المتوالية دون أن تظهر الى العلن القيادة البديلة التي تتولى زمام الأمور فيه. وطالب المؤتمر الوطني المجلس العسكري، بالتحقيق العاجل فيما حدث بالأبيض، والإعلان بصورة سريعة عن النتائج التحقيق، الجناة إلى محاكمات تطمئن الرأي العام، وإعادة الثقة بمؤسسات الدولة وأجهزتها. ودعا إلى احترام حقوق الإنسان بكافة أشكالها، من حرية التعبير والتجمع والتظاهر وغيرها وفق ما كفلته التشريعات السماوية والقوانين والمواثيق الوطنية والدولية. وقتل 5 محتجين بينهم 4 طلاب، وأصيب 62 آخرين، يوم الإثنين في مظاهرات عنيفة وفقا للجنة أطباء السودان المركزية. واتهم بيان المؤتمر الوطني الحزب الشيوعي، وما وصفها ب "قوى اليسار المتطرف"، برفض التفاهمات السياسية التي تم التوصل إليها بين المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير وقال إنها تُعلي من أجندتها الإقصائية، وتأبى إلا أن تنفرد بالسلطة تماما دون جميع شركائها من الأحزاب والقوى السياسية. ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل الماضي، البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية، فيما تولى المجلس العسكري الانتقالي، إدارة الحكم في البلاد. وأعلن المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، أكثر من مرة قرب التوصل إلى اتفاق لنقل السلطة الى حكومة مدنية تقود البلاد خلال فترة المرحلة الانتقالية وصولا الى انتخابات، إلا أن عقبات عديدة ظلت تعترض التوصل الى التفاهم النهائي.