الخرطوم 18 أغسطس 2019 – انتقد رئيس حركة تحرير السودان، رئيس الجبهة الثورية مني أركو مناوي، بعنف قوى إعلان الحرية والتغيير، واعتبرها أجسام متشاكسه تفتقر إلى الروابط التنظيمية والهيكلة والقيادة المركزية. وقال مناوي في حوار مع صحيفة "التيار" السودانية، إن الحكومة المقبلة ستواجه معارضة من الشارع، وتحديا حقيقيا في القضايا الملحة. وحول الحديث عن مطالب الثورية بشأن المحاصصة، أوضح مناوي، "هذا الكلام ليس له أساس من الصحة، هذه محاولة لتغبيش الرأي العام، ودفاع عن وثيقتهم العارية التي لم تحو شئيا غير نقل السلطة من العسكر إليهم، وسموها بالمدنية، والمدنية التي يدعونها هي مدنية صفوية عرقية عنصرية وليست لها علاقة البتة بالمدنية السودانية". وأضاف، "هناك جسم سري داخل الحرية والتغيير يطلق عليه (التنسيقية)، هذا الجسم هو صاحب الامتياز للاطلاع على ما يجري داخل التفاوض، وما يدور داخل هذا الجسم غير معلوم لباقي الأجسام، وما يجري داخله يتم بانتقائية شديدة وهو يدير كل شيء". واعترف مناوي بمطالبتهم بمقعدين في المجلس السيادي، وقال، "طبعا هذا طبيعي، هناك قضايا نازحين ولاجئين وترتيبات أمنية من يتولى أمرها ومن المعني بها ألسنا نحن، هذا شيء طبيعي جدا، أنا اعتقد أن ما أثير حول المحاصصة قصد منه التغطية على محاصصتهم". وأشار إلى أن "جميع قوى الحرية والتغيير مشاركة في الفترة الانتقالية بلافتات غير حزبية وخلايا نائمة، وأن المحاصصة تجري على قدم وساق مدراء البنوك وقيادات الخدمة المدنية تم ترشيحهم وتقاسموا هذه الوظائف بينهم، هناك 1400 وظيفة عامة تم تقاسمها لكن الأوراق مخفية داخل الأدراج". وحول بقاء الجبهة الثورية ضمن تحالف قوى الحرية والتغيير، قال مناوي، "لم نقرر بعد الخروج أو مواصلة البقاء، لكن الذي ثبت أن الحرية والتغيير ليسوا شركاء مستقبليين". وشدد على أن وثيقة الحرية والتغيير لم تتضمن الحل الجذري للأزمة، ولم تشر للقضايا الجوهرية التاريخية، هي صيغة نقل سلطة، حتى البنود التي تم إدخالها لتجميل الوثيقة مؤخرا كانت مقتبسة من وثيقة الجبة الثورية التي تم التوقيع عليها في أديس أبابا. وتابع، "الخلاف ليس في مواد محددة، بقدر ما هو خلاف جوهري، هم يعتقدون أن الثورة مجرد تغيير وجوه، ونحن نرى أن هناك مظالم تاريخية وبنية مختلة للدولة السودانية تحتاج إعادة هيكلة كاملة". وزاد، "الذي جرى أن المطامع برزت ونظروا إلى الثورة كغنيمة، بينما كنا نتحدث عن دولة مواطنة حقيقية محددة المطلوبات، لكن الاتجاهات مضت نحو تقاسم السلطة وتركت المظالم التاريخية".
