قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك السبت، إن السودان يحتاج إلى 8 مليارات دولار من المساعدات الأجنبية في العامين المقبلين لتغطية الواردات، وللمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد بعد الاضطرابات السياسية المستمرة منذ أشهر. وأشار حمدوك، الذي أدى اليمين قبل 3 أيام لرئاسة الحكومة الانتقالية بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير، إن هناك حاجة إلى ملياري دولار أخرى "كاحتياطي من النقد في البنك المركزي للمساعدة في إيقاف تدهور سعر صرف الجنيه". وقال الخبير الاقتصادي الذي سبق أن تولى منصب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، لرويترز إنه بدأ محادثات مع صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي لمناقشة إعادة هيكلة ديون السودان، وتواصل مع الدول الصديقة، وهيئات التمويل حول المساعدات. وأوضح إنه يجري اتصالات من أجل تحقيق ذلك وإن الاحتياطيات في البنك المركزي ضعيفة ومنخفضة للغاية. وتابع قائلا "السودان يحتاج بصورة عاجلة إلى واحد إلى اثنين مليار دولار لا بد تتوفر كاحتياطي من النقد في البنك المركزي للمساعدة في إيقاف تدهور سعر صرف الجنيه". وأوضح أيضا أنه يجري محادثات مع الولاياتالمتحدة لرفع السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب. ووضع السودان على القائمة تركه معزولا عن النظام المالي الدولي منذ 1993. ويعاني السودان من اضطراب اقتصادي منذ أن فقد الجزء الأكبر من إنتاجه النفطي في عام 2011 عندما انفصل جنوب السودان بعد حرب أهلية استمرت عشرات السنين. وخفض السودان قيمة الجنيه عدة مرات لكنه فشل في منعه من الانهيار. ويبلغ سعر الدولار في الوقت الحالي 65 جنيها في السوق السوداء مقابل السعر الرسمي البالغ 45 جنيها. وقال حمدوك "سنعمل على توحيد سعر صرف الجنيه وأن يدار سعر الصرف عن طريق سعر الصرف المرن المدار... تعدد سعر الصرف للجنيه هو المدخل للتشوهات في الاقتصاد السوداني". وأضاف "بدأنا اتصالات مع الجهات المانحة وبعض الأطراف في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي وحجم ديون السودان حوالي 56 مليار دولار ولكن لا بد من الوصول أولا لتفاهمات حول فوائد الدين السيادي والتي تبلغ حوالي ثلاثة مليارات دولار لأن النظام السابق كان يعجز عن السداد". وأردف قائلا "الوصول لهذه التفاهمات سيفتح الطريق لاستفادة السودان من برامج الاعفاءات من الديون وجدولة الديون والحصول على المنح والقروض". وفي حوار بثته فضائية (النيل الأزرق) السودانية ليل السبت أكد رئيس الوزراء درايته بحجم التردي الاقتصادي الذي يواجه البلاد. وقال " نحن في أزمة اقتصادية لكنها ممكنة الحل حال توفرت عدة شروط بينها وضع سياسات حكيمة تخاطب جذور الأزمة على رأسها وقف الحرب". ولفت الى أن الثلاثين عام الماضية كانت تدار وفق "اقتصاد الحرب" وهو ما يعطي الأولوية الآن لتحقيق السلام المستدام مبديا قناعته بأن الظرف الحالي موات للغاية في سبيل تحقيق ذلك. وأضاف " نطمح في بناء اقتصاد يقوم على الإنتاج وليس على المعونات والهبات".
