قال رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك، إن السودان يحتاج إلى 8 مليارات دولار من المساعدات الأجنبية في العامين المقبلين لتغطية الواردات، وللمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد بعد الاضطرابات السياسية المستمرة منذ أشهر. وأكد حمدوك في مقابلة بثتها القنوات السودانية، ليل السبت، أن هناك حاجة إلى ملياري دولار أخرى "كاحتياطي من النقد في البنك المركزي للمساعدة في إيقاف تدهور سعر صرف الجنيه". وأِشار إلى أن السودان يحتاج بصورة عاجلة إلى واحد إلى اثنين مليار دولار لا بد أن تتوفر كاحتياطي من النقد في البنك المركزي للمساعدة في إيقاف تدهور سعر صرف الجنيه. وأوضح أيضاً أنه يجري محادثات مع الولاياتالمتحدة لرفع السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب. وقال حمدوك "سنعمل على توحيد سعر صرف الجنيه وأن يدار سعر الصرف عن طريق سعر الصرف المرن المدار، مشيراً إلى أن تعدد سعر الصرف للجنيه هو المدخل للتشوهات في الاقتصاد السوداني". الجهات المانحة " رئيس الوزراء يقول نحن في أزمة اقتصادية لكنها ممكنة الحل حال توفرت عدة شروط بينها وضع سياسات حكيمة تخاطب جذور الأزمة على رأسها وقف الحرب " وأضاف حمدوك "بدأنا اتصالات مع الجهات المانحة وبعض الأطراف في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي، وحجم ديون السودان حوالى 56 مليار دولار". وشدد على أنه لا بد من الوصول أولاً لتفاهمات حول فوائد الدين السيادي والتي تبلغ حوالى ثلاثة مليارات دولار لأن النظام السابق كان يعجز عن السداد". وأردف قائلاً "الوصول لهذه التفاهمات سيفتح الطريق لاستفادة السودان من برامج الاعفاءات من الديون وجدولة الديون والحصول على المنح والقروض". وأكد رئيس الوزراء درايته بحجم التردي الاقتصادي الذي يواجه البلاد. وقال "نحن في أزمة اقتصادية لكنها ممكنة الحل حال توفرت عدة شروط بينها وضع سياسات حكيمة تخاطب جذور الأزمة على رأسها وقف الحرب". ولفت إلى أن الأعوام الثلاثين الماضية كانت تدار وفق "اقتصاد الحرب"، وهو ما يعطي الأولوية الآن لتحقيق السلام المستدام، مبدياً قناعته بأن الظرف الحالي موات للغاية في سبيل تحقيق ذلك. وأضاف "نطمح في بناء اقتصاد يقوم على الإنتاج وليس على المعونات والهبات".