مساعدات الدول الصديقة مسكن للألم وليس بديلا للجراحة كنت في اوراق علمية ومقالات صحفية لي قد تناولت مسألة الآزمة الاقتصادية مشيرا إلى أنها أزمة لاقتصاد الأزمة وأوضحت حينها أن ذلك ليس تلاعبا بالألفاظ وانما مقصود توصيف علمي لاقتصاد الأزمة الذي ينشأ عادة لأن اي بنية لنظام اجتماعي اقتصادي تحمل ضمن تشكيلتها نوع معين من الاقتصاد، وعندما تكون تلك البنية نفسها في حالة أزمة فإن الاقتصاد لاتنتج عنه أزمات يمكن علاجها بمعزل عن علاج النظام الاقتصادي الاجتماعي. وقد أوضحنا في ورقتنا المقدمة لمركز فاروق مركز كدودة في مؤتمره عن حالة الوطن في يناير 2017 "إن عنوان هذه الورقة ليس تلاعبا باللغة فالحديث عن الأزمة الإقتصادية دون النظر للأزمة العامة للنظام في السودان، لا يحل أي من الأزمتين، والأزمة الإقتصادية الحالية بإعتبارها إختلال عميق في التوازن الداخلي (خلل بين الطلب الكلي والعرض الكلي للسلع والخدمات نتيجة تدهور في إنتاج السلع والخدمات، وخلل بين العرض الكلي للنقود وبين المتوفر من السلع والخدمات والاستثمار، ..إلخ، مما يغذي الخلل الخارجي، وما ينتج من ذلك من ظواهر إقتصادية مثل التضخم وتدهور سعر العملة المحلية وتدهور الدخول الحقيقية للمواطنين وبالتالي توسع دائرة الفقر) و الخلل في الميزان الخارجي للإقتصاد(خلل واضح في الميزان التجاري، وخلل في ميزان المدفوعات وتنامي ديون السودان والعجز عن دفع الإلتزمات الخارجية ، ..الخ، وما يصاحب ذلك من تدهور في سعر الصرف مما يغذي الخلل الداخلي)، لا يمكن النظر لها من غير النظر لإقتصاد الأزمة العامة التي هي في جوهرها أزمة نظام ديكتاتوري لفئة الرأسمالية الطفيلية يخوض حربا شعواء في ثلاث مناطق يسكن بها حوالي نصف سكان السكان ويعاني من العزلة الدولية ويتمكن منه الفساد كمرض الروماتيزم من المفاصل. لهذا آثرنا أن نتناول إقتصاد الأزمة أولا حتى يستبين لنا الخيط الأبيض من الأسود في الأزمة الإقتصادية وندرك الطبيعة الخاصة لأزمتنا الإقتصادية التي تحتاج لحلول ذات طابع سياسي جذري، قبل أن تفعل الحلول الإقتصادية فعلها، فالحلول السياسية هنا بمثابة تحضير التربة لبذر أو شتل الحلول الإقتصادية." وقلنا في تلك الورقة: "يتميز إقتصاد الأزمة بخمسة سمات أساسية هي: إقتصاد للديكتاتورية، إقتصاد للطفيلية، إقتصاد للحرب وإقتصاد للفساد وإقتصاد للعزلة الدولية." وأوضحنا أن هذه السمات لها أثر مباشر في تدهور الاقتصاد وبروز مظاهر أزمة. الأزمة الاقتصادية هي اذن نتيجة لبنية النظام وطبيعته، فلنأخذ مثلا طبيعته كنظام ديكتاتوري فهو يؤثر سلبيا في طبيعة تخصيص الموارد في الميزانية العامة حيث أعطى النظام الأولوية للأمنه والدفاع عن وجوده فصرفت مبالغ ضخمة على أجهزة الأمن المتعددة والمليشيات والقوات المسلحة كما صرفت مبالغ طائلة على كسب التأييد السياسي بالصرف على الحزب الوطني ومنظمات الشباب والمرأة والطلاب وعقد المؤتمرات المختلفة واستئجار اللوبي الخارجي ومحطات التلفزيون ومكاتب الاعلام بالسفارات وشراء السياسيين وتشجيع الانقسامات في الأحزاب والحركات وتعيين جهاز ضخم برئاسة الجمهورية يشمل نواب ومساعدين ومستشارين وتنظيم الانتخابات المزورة واللقاءات الجماهيرية مدفوعة الثمن وكل ذلك في محاولة يائسة وفاشلة لتوسيع قاعدة النظام واعطائه شرعية ومشروعية مفقودة بحكم انه نظام جاء باىقلاب عسكري نظمته اقلية. وقد قلل كل ذلك من فرص الصرف على الخدمات الاجتماعية والاقتصادية وعلى الاستثمار للانتاج سواء لصيانته (اعادة الانتاج) أو لتوسيعه (اقامة مشاريع انتاجية جديدة او التوسع فيما هو وجود) وإذا نظرنا للسمة الثانية للاقتصد باعتباره اقتصد للراسمالية الطفيلية وهي الفئات التي تعمل في مجال التجارة الداخلية والخارجية والتمويل المصرفي وصناعة التأمين، وقد أرتبطت بالحركة الاسلامية ابان تحالفها مع نظام نميري وتوسعت كثيرا في عهد نظام البشير بحيث صارت تمسك بزمام الاقتصاد وتحدد توجهاته وفقا لمصالحها وهي بطبيعتها فئة لا تشارك في الانتاج وتعتمد على المضاربة ومص الفوائض الاقتصادية من الممنتجين مما أدى لتدهو رؤوس اموالهم وقدراتهم عل اعادة الانتاج وتوسعه مما أدى في مجموعه إلى تدهور الانتاج الزراعي والصناعي. وقد انعكست طبيعة الطفيلية كسمسار ووسيط كل ما يهمه هو العمولة في بيع الأصول الحكومية والأراضي وأصول مشروع الجزيرة والمحالج وغيرها والذي تجسد فس لجان مثل تصفية مؤسسات القطاع العام وخصصتها وقانون الجزيرة 2005 وتحويل كثير من الخدمات الانتاجية إلى مقاولين بعضهم غير متخصص مثل صيانة القنوات وبناء وتجديد خطوط السكك الحديدية والطرق القومية وطرق المدن والمحليات. والطفيلية بطبيعتها كناشطة في التجارة الداخلية والخارجية أثر على احتكار السلع ودورتها واسعارها وعلى تغليب الاستيراد على الانتاج المحلي وعلى زيادة الاستهلاك التفاخري وعدم وضع أسس للستيراد تقوم على أولوية الضروريات مما خلق شح في الاسواق ولا شك أن ذلك يؤثر على مجمل التوازن الداخلي والخارجي والخلل في ذلك التوازن من السمات الرئيسية لأزمة اقتصاد الأزمة فمثلا تدهور الانتاج يقلل من ايرادات الميزانية ويقلل من الصادرات وبالتالي يسهم في عجز الميزانية وعجز الميزان التجاري وقلة الصادرات وزيادة الاستيراد يجعل الاقتصاد مصادره من النقد الاجنبي التي ترد من السودانيين العاملين بالخارج لتمويل الاستيراد ولذلك أثر سلبي على ميزان المدفوعات وعلى سعر العملة الوطنية (خاصة في ظل التجارة الحرة التي فرضتها الطفيلية والاستيراد بدون تحويل عملة مما نقل سوق النقد خارج البلاد. وهكذا نجد أن سيطرة الطفيلية على الاقتصاد له التأثير الأكبر في أزمة الاقتصاد. وساد اقتصاد الحرب خلال ثلاثين عاما اقتصاد الأزمة والحرب والاقتصاد نقيضين فالحرب تعرض اهم قوة منتجة للتدمير بالموت أو الجراح وتعطل الناجين بالهروب من مناطق الحرب كلاجئين بالخارج أو كنازحين في معسكرات خارج وداخل البلاد ومهمشين في أطراف المدن ويقتل الثروة الحيوانية أو يجعلها تزحف خارج الحدود أو لمناطق أخرى داخل البلاد مما يزيد حمولة المراعي ويزيد من الصدامات بين السكان المحليين والرعاة المهاجرين ويجعل الأرض بورا أو يستولى عليها سكان جدد مغيرا الخريطة الديمفرافية وزارعا أساس للنواعات المستقبلية وتكون نتيجة الحرب زيادة المنصرفات العسكرية على العمليات وخروج مناطق من الانتاج وتكوين مجموعات سكانية تعيش على العون والاغاثة والوظائف الهامشية. وينتج عن الطبيعة الديكتاتورية وسيادة الطفيلية فساد مؤسسي فتنهب موارد البلاد وتفشل المشاريع المقامة لعدم الكفاءة ولسرقة الموارد وعدم التقيد بالمواصفات الضرورية (المباني، الطرق، قنوات الري، حراثة الأرض، تنظيف الموسكيت، شراء البصات) والتصرف غير القانوني في الأصول والأراضي وتجنيب الإيرادات وتهريب العملة ورؤوس الأموال والذهب وتجارة المخدرات والسلاح والبشر. الفساد يحرم البلاد من التراكم الرأسمالي الضروري للتنمية ويحدث خلل في الموازنة وفي ميزان المدفوعات. لم يواجه أي نظام سوداني في تاريخه منذ الاستقلال عزلة دولية واقليمية كما واجه النظام الهالك، وقد واجه السودان مواجهات مع بعض دول الجوارومقاطعة من دول الاقليم وعقوبات دولية من الأممالمتحدة ومن دول كبرى كالولاياتالمتحدة والاتحاد الأوربي وظللنا لفترة أثيرين لعلاقاتنا مع الصين ودول جنوب شرقي آسيا، ورغم توجه النظام السابق لاعادة علاقاته مع كثير من دول العالم بعد عشريته الأولى ولكن لم يثمر في تعاون لمصلحة شعب السودان بل أصبح طريقا لرهن السيادة السودانية والتنازل عن الأراضي بالاحتلال والبيع والايجار طويل المدى. وأدى ذلك لفقد السودان للعون الأجنبي والقروض من المنظمات وتباطؤ الاستثمار الأجنبي الخاص والتعامل المصرفي الدولي ولكل ذلك آثار في معدلات الاستثمار والتبادل التجاري والتحويلات المصرفية. إذا كان هذا هو وصف مختصر لاقتصاد الأزمة، فما هو أثر سقوط النظام الديكتاتوري على الاقتصاد وهل يفسح ذلك مجالا" لاصلاح الاقتصد وما هي الاجراءات المطلوبة؟ الأثر المباشر على الموازنة العامة سقوط الديكتاتورية يقلب منصرفات الموازنة العامة لعام 2019 فهناك توفير لمنصرفات 9 شهور في مرتبات الرئاسة بشكلها القديم (ضروري معرفة منصرفات الرئاسة الحالية الممثلة في المجلس العسكري الان ومجلس السيادة مستقبلا) وتوفير في كل منصرفات المجلس الوطني والمجالس التشريعية بالولايات ومنصرفات مجلس الوزراء الاتحادي ومجالس الوزراء الولائية (وهناك نحتاج لميزانية جديدة لمجلس الوزراء الذي سيعين وادارات الولايات، والمتفق عليه مجلس وزراء لا يويد عن عشرين وزير ولا يوجد وزراء دولة وبالتالي توفير ما يزيد عن 60 وزير ووزير دولة). وسيكون هناك توفير في المنصرفات السياسية على الحزب الحاكم ومؤسساته من اتحادات مرأة وشباب وطلاب وغيرها وما يدفع لشراء الساسة والمؤيدين وحشدهم في المؤتمرات واللقاءات الشعبية مدفوعة الثمن (لربما نحتاج لمنصرفات لمؤتمر سلام ولمؤتمر اقتصادي قومي والتحضير للمؤتمر الدستوري) وسيؤدي اصلاح الأجهزة الأمنية وتغيير دورها وكل هذا يتطلب اعادة النظر في الموازنة واعداد موازنة جديدة لبقية العام تضع كأولوية: 1- التحضير السريع والحازم للموسم الصيفي والشتوي الزراعي. 2- الاستفادة مما يتوفر للموازنة الاتحادية والولائية لاجراء اصلاحات سريعة ومهمة في التعليم والصحة ويمكن الاستفادة من تلك الاجراءات في تشغيل خريجي التربية وخريجي كليات نظرية لتوفير للمعلمين على كل مستويات التعليم العام وخاصة في الاقاليم واصلاح المدارس وتوفير الكتب وادوات التعليم والاجلاس وتشغيل خريجي كليات الطب والصحة والتمريض والمعامل واصلاح المستشفيات والمراكز الصحية وتوفير الأدوية والغاء الرسوم على خدمات التعليم والصحة وسيسهم ذلك في تحسين الدخول الحقيقية للمواطنين وينعش السوق برواتب جديدة وباعمال مرتبطة بالاصلاح كطباعة الكتب وتجهيز الادوات وتصنيع المقاعد والكراسي والأدراج والكنبات واصلاح مباني المدارس والمستشفيات وصيانة الفصول والعنابر والمعامل، ..الخ. 3- اعادة ترتيب المنصرفات عبر أولويات لصالح الشعب وضرورة إعادة النظر في المصروفات تتطلب أيضا إعادة نظر في الإيرادات العامة على أسس جديدة، خاصة أن هناك إيرادات غير متكررة ستحصل عليها الحكومة من مصدرين، الأول هو ما ستجنيه الحكومة من استرداد أموال الفساد الموجودة في السودان (الموجودة في الخارج تحتاج لوقت ومجهود) وكمثال ما أسترد من خزينة البشير والمتعافي ونتوقع المزيد في المستقبل القريب، المصدر الثاني العائد الحلي من العون السلعي الإماراتي والسعودي ونتوقع كثير من العون والمنح. هذه الإيرادات يجب أن تستخدم في اتجاهين الأول تخفيض الضرائب غير المباشرة خاصة على السلع الغذائية (صناعية وزراعية) وعلى الإنتاج الزراعي بتخفيض ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية والثانية في تقديم الخدمات عبر الميزانية العامة كخدمات التعليم والصحة وإصلاح مرافق النقل كالسكك الحديدية والبواخر النيلية. هذا الدخل غير المتكرر يجب الآ يلهينا عن اعادة النظر في تركيبة الايرادات واصلاح الخلل الذي يحمل الجماهير عبء الايرادات عبر الضرائب غير المباشرة وزيادة ايرادات الدولة من الضرائب المباشرة ومن المؤسسات الانتاجية خاصة انتاج وتسويق البترول والذهب وخدمات النقل كالسكك الحديدية والنقل النهري والبحري والموانئ. هذه إجراءات سريعة ويجب أن تتم في الشهر الأول للحكومة الانتقالية. ولكن هناك إجراءات يجب أن يبدأ فيها منذ الشهر الأول للحكومة الانتقالية وستأتي ثمارها تباعا.
