اتهم حزب المؤتمر السوداني من اسماها "جهات معادية" للثورة بالعمل على تعبئة الجماهير في محاولة للانقضاض على السلطة الانتقالية. وأوضح الحزب في بيان لأمانة الإعلام الأحد أنه ظل يتابع تفاصيل مخططات معادية للانتقال السلمي الديمقراطي تعمل الجهات التي تتبناها "على استثمار العثرات في طريق الحكومة الانتقالية وتحويلها إلى مواد تعبئة جماهيرية للتغطية على الانقضاض العسكري عليها تحت ادعاء الانحياز إلى الإرادة الشعبية". وأضاف" كما تعمل على خلق تمييز متوهم بين قوى الحرية والتغيير والسلطة الانتقالية لتجريدها من حاضنتها السياسية وإضعافها لتسهيل الانقضاض عليها". وقال إن الجماهير الفاعلة في الثورة تدرك أن أبواب الرأي والتعبير مفتوحة بين حكومتها وبينها وتدرك المسافة الأخلاقية والوطنية بين مواقفها الثورية الداعمة لمؤسسات الحكم الانتقالي ودعوات النظام البائد لاستخدام مطالب الشعب المشروعة من أجل مراودة حلم العودة إلى الحكم ومواصلة الفساد والقهر والقمع. ويجئ بيان المؤتمر السوداني أحد أبرز فصائل قوى "الحرية والتغيير" في أعقاب تصاعد الدعوات من منتسبين للتيار الإسلامي للخروج في مواكب تنتهي بحلول 21 أكتوبر أمام القيادة العامة للجيش للمطالبة بتصحيح مسار الثورة. وأشار البيان الى أن الحكومة الانتقالية ملتزمة بالعمل وفقا لشعارات وأهداف الثورة بعد تكوينها من كفاءات وطنية وحققت قدرا من التوازن النوعي والوطني ونالت رضا محلي ودولي. وأضاف "دون شك ليس منطقياً انتظار نتائج نهائية من عملها قبل إتمام شهر واحد على تكليفها". وتحدث المؤتمر السوداني عن حل ملف تسمية رئيس القضاء والنائب العام خلال أيام بعد تجاوز المشكلات التي حالت دون الخطوة، بجانب تحديد أسماء أعضاء لجنة التحقيق في مجزرة فض الاعتصام خلال هذا الأسبوع بعد الوضع في الاعتبار التحفظات ووجهات النظر التي تبلورت حول قرار تشكيل لجنة التحقيق. وكان المتحدث باسم الحكومة وزير الإعلام فيصل محمد صالح أعلن الأربعاء الماضي أن مجلس السيادة سيسمي خلال 24 ساعة رئيس القضاء والنائب العام لكن ذلك لم يتم، دون تقديم أي تفسيرات. وأكد بيان المؤتمر السوداني أن قوى الحرية والتغيير تتابع مع مجلسي السيادة والوزراء التدابير اللازمة لتفكيك دولة النظام المعزول واستعادتها لصالح الوطن. وأشار الى أن تلك الخطوات تبدأ بالتغيير من مستوى القيادة العليا نزولاً إلى مؤسسات الدولة بالمركز والولايات. وأردف " وفى ذلك تسير الخطوات بصورة جادة من مجلس السيادة ومجلس الوزراء للوصول إلى سلام شامل ودائم بالبلاد يكون أساساً للانتقال المأمون والدائم للبلاد". وحث المؤتمر السوداني مجلسا السيادة والحكومة على اتخاذ خطوات أكثر فاعلية بالاستجابة السريعة لتطلعات الشعب، ومكاشفته بالخطوات التي تمت وخططها المستقبلية كما دعا الحكومة لوضع حلول سريعة لقضايا الشعب العاجلة.