قال رئيس إدارة حفظ السلام في الأممالمتحدة جان بيير لاكروا إن الحكومة السودانية طلبت أن يتم مواءمة انسحاب قوة السلام المختلطة في دارفور (يوناميد) مع عملية السلام الجارية في البلاد. ويأتي الطلب بعد مشاورات أجراها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مع قادة الجماعات المسلحة في دارفور خلال زيارته إلى جوبا في سبتمبر الماضي. وأعربت الجماعات المتمردة المنضوية تحت مظلة الجبهة الثورية معارضتها لانسحاب يوناميد، قائلة إن الميليشيات تواصل مهاجمة المدنيين. وقال لاكروا في احاطة لمجلس الأمن "خلال اجتماعنا، قدم رئيس الوزراء حمدوك طلبًا من أجل انتقال البعثة المشتركة من حفظ السلام إلى بناء السلام في دارفور، بما يتماشى مع أولويات الحكومة والإطار الزمني، وهذا من شأنه أن يأخذ المحادثات الجارية في الاعتبار مع تحديد الخطوات التالية. وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الطلب كان بناءً على المخاوف التي أعربت عنها الجماعات المسلحة خلال مشاوراتها مع حكومة السودان والتي أدت إلى اعتماد إعلان جوبا في 11 سبتمبر". وفي البداية، تخطط يوناميد لإنهاء وجودها في دارفور بحلول نهاية يونيو 2020، ولكن عدم الاستقرار السياسي في السودان منذ ديسمبر 2018 حتى تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية أدى إلى زيادة الهجمات القبلية في دارفور إلى جانب القتال بين القوات الأمنية ومجموعة التمرد بقيادة عبد الواحد نور. وأكد لا كروا على زيادة النازحين نتيجة تدهور الوضع الأمني، وزاد "اعتبارا من نهاية أغسطس 2019، ذروة موسم الجفاف ، كان هناك أكثر من 1.8 مليون شخص يواجهون مستويات من المرحلة 3 (الأزمة) أو المرحلة 4 (الطوارئ) من انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء وسط وشرق وشمال وجنوب دارفور. إن هذا يمثل 17 إلى 24٪ من السكان حسب الولاية، مقارنة ب 14٪ لكل السودان". ومع ذلك، قال إن الحكومة السودانية لم تكن قادرة على صياغة احتياجاتها للمتابعة من قبل البعثة المختلطة." ووفقًا لذلك، خلال اجتماع الآلية الثلاثية في 7 أكتوبر، تم إنشاء فريق عمل مشتركً لوضع اللمسات الأخيرة على الخيارات وتقديمها إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في ديسمبر 2019. وتوقع الدبلوماسي الفرنسي تقديم مقترحين لمجلس الأمن الأول " إجراء إعادة تنظيم جغرافي لمسار العملية المختلطة من 13 موقعًا إلى 5 مواقع، وتقع بشكل رئيسي في وسط جبل مرة حيث لا تزال العناصر المسلحة نشطة". والثاني، "أن تواصل العملية المختلطة الانسحاب كما هو موضح في تقريرنا السابق، بهدف إكماله بحلول نهاية يونيو 2020".
