بحثت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبد الله، الثلاثاء، مع رئيسة الوفد الفني لمفوضية حقوق الإنسان، جولييت دي ريفيرو، فتح المكتب القطري لمتابعة لحقوق الإنسان في البلاد. ورحبت الوزيرة بالوفد، وأشارت إلى أهمية تدشين عمل المكتب القطري للمفوضية بالخرطوم. وأكدت استعداد وزارة الخارجية وكافة الجهات المختصة، والأطراف السودانية، ومنظمات المجتمع المدني لتقديم الدعم اللازم ونشر التوعية بحقوق الإنسان والسلام. وأشارت إلى أهمية التدريب وابتعاث خبراء لدعم جهود السودان من أجل إحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان. من جانبها أشادت ريفيرو، بالتطورات الإيجابية التي جرت في السودان، وأعلنت استمرار الجهود ومد جسور التعاون لترقية حقوق الإنسان بالسودان. وأكدت استعداد المفوضية لتقديم الدعم اللازم للسودان في مختلف المجالات المتعلقة بإرساء قواعد الإنسان. وخضع السودان منذ عام 1993 الى البند الرابع من تصنيف مجلس حقوق الإنسان -يقضي بتفويض جهاز أممي لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان-، قبل أن يخرج منه في عام 2009، ويبقى تحت البند العاشر المتعلق بتقديم الدعم الفني بمجال حقوق الإنسان. وفي سبتمبر 2018، أقر المجلس استمرار السودان تحت البند العاشر، مع تجديد ولاية الخبير المستقل لحالة حقوق الإنسان في السودان، ارستيد نونوسي، على أن تنتهي فترة ولايته حال تم التوافق والتوصل لصيغة مناسبة بين حكومة السودان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بفتح المكتب القطري للمفوضية بالخرطوم. وأشاد السودان، آنذاك، بالقرار على لسان مندوبه الدائم لدى مكتب الأممالمتحدة بجنيف، مصطفى عثمان إسماعيل، الذي قال إنه صدر "بلغة مميزة" و"تضمن خارطة طريق للانتقال والخروج من بند الإجراءات الخاصة وإنهاء ولاية الخبير المستقل". وأضاف أن الأمور التي تناولها القرار "لم ترد بصيغة الإدانة، وإنما بصيغة التشجيع والحث".