أصدرت مفوضية العون الإنساني بالسودان ، قرارا بإلغاء تسجيل 24 منظمة محسوبة على نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وتجميد أرصدتها وحساباتها داخل البلاد وخارجها. ولم يصحب القرار أي تفسيرات بشأن دواعي الخطوة، لكن غالب المنظمات التي شمها القرار تدار بواسطة قيادات محسوبة على نظام الرئيس المعزول عمر البشير. ومع ذلك أثار تعليق بعض هذه الواجهات ردود أفعال واسعة ما بين الترحيب والانتقاد من مهتمين بالعمل الطوعي باعتبار أن بعضها درج على تقديم أعمال خيرية مشهودة. وأبرز هذه المنظمات الإنسانية -بعضها حكومية والأخرى مستقلة، هي، سند الخيرية -تديرها زوجة البشير، الاتحاد الوطني للشباب، اتحاد المرأة، الاتحاد العام للطلاب السودانيين، منظمة حسن أحمد البشير الخيرية شقيق البشير. ومن بين المنظمات كذلك مؤسسة صلاح ونسي، المعنية بمكافحة السرطان، جمعية بنت البلد الخيرية، منظمة الغيث الخيرية، منظمة أم معبد، منظمة دربيكان، رابطة المرأة العاملة، الاتحاد الوطني للشباب بولاية الخرطوم، منظمة تلاويت للتنمية، جمعية بت البلد الخيرية، منظمة السالكين، جمعية الإصلاح والمواساة، منظمة رواد للسلام والتنمية والتعمير، منظمة ذي النورين، منظمة البر والتواصل، منظمة أنا السودان، منظمة مجذوب الخليفة الخيرية. ورحب كل من قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين بالقرار الذي صدر بتوصية من وزارة الشؤون الاجتماعية. وقال المتحدث باسم تحالف التحالف العريض وجدي صالح في تصريح الجمعة، إن القرار تأكيد على المواصلة في اتجاه تفكيك النظام البائد ومؤسساته خاصة أن قرارات سابقة اتخذت في هذا الإطار. وأضاف "ستتبعها خطوات أخرى تستكمل مهام الثورة المجيدة". ورحب تجمع المهنيين بالقرار الذي قال إنه طال منظمات كانت تعمل كواجهات وأذرع للنظام البائد وفلوله، وتم توظيفها كأدوات لسرقة المال العام وأراضي الدولة وغسيل الأموال وإثراء النافذين في النظام البائد وعضوية حزبه. وأضاف " كما تم استخدامها في تمويل مليشيات النظام وكتائب ظله وكوادره الإرهابية". ومع وصفه القرار بأنه يمثل خطوة "خجولة متأخرة" الا أنه اعتبرها مهمة في عملية تفكيك مؤسسات النظام وتجفيف مصادر تمويل فلوله. ورأى كذلك أنه يشكل مدخلا هاما لوقف استخدام منظمات العمل الطوعي من الفلول في سرقة المال العام والفساد، وعرقلة سير حكومة الثورة. ودعا التجمع في بيان كافة مؤسسات الحكم المدني للاستمرار في خطوات ثابتة وجريئة نحو التفكيك الكامل لمؤسسات النظام البائد، وإزالة مظاهر تمكينه من الدولة والمجال العام في السودان.