قدمت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بحكومة الظل في حزب (بناء السودان) مقترحات لمعالجة أزمتي الخبز والوقود في البلاد بعد تفاقمهما على مدى الأشهر الأخيرة. واقترح وزير المالية في حكومة الظل مجاهد أحمد علي خلال مؤتمر صحفي عقد السبت بمقر حزب "بناء السودان" تخصيص بعض المخابز لبيع "خبز تجاري" بواقع ثلاثة جنيهات للقطعة، على ان تشتري هذه المخابز الدقيق من الأسواق بسعر العرض والطلب. وتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تراجع التزاحم والاصطفاف أمام المخابز بعد انسحاب بعض فئات المجتمع خاصة المقتدرة ومتوسطو الدخل من أمام المخابز لافتا الى أن ذلك من شأنه تحقيق الكفاية من الخبز المدعوم لكافة أنحاء السودان وخفض فاتورة الدعم اليومي للخبز. وتبلغ حاجة السودان الكلية من الدقيق يومياً حوالي 99 ألف جوال دقيق زنة 50 كجم، فيما تبلغ حاجة الخرطوم وحدها 47 ألف جوال بينما تحتاج جميع الولايات الأخرى 53 ألف جوال يوميا. واقترحت وزارة المالية في حكومة الظل حل مشكلة تهريب الخبز بإضافة لون طبيعي أو صناعي إلى الدقيق المدعوم مع خلوه من أي آثار جانبية واستبعدت تهريب الدقيق حال تم تطبيق تلك الحلول بما يؤدي إلى انتفاء الحاجة لأفراد من البوليس لمراقبة المخابز، وأضافت أنه من الممكن ان تصبح بعدها الرقابة عامة من المواطنين بالتبليغ عن أي دقيق يتم تهريبه إلى الأسواق. ويبلغ الدعم الحكومي يوميا للخبز 68 مليون جنيه فيما تبيع المطاحن الجوال بمبلغ 1240 جنيه وتعتبر أن بيعه بذلك السعر غير مجزي وهو السبب الذي يمنعها من تغطية حاجة البلاد من الدقيق. وفي مقترح ثاني لحل المشكلة قال مجاهد بإمكانية أن تعمل المخابز بصورتها الراهنة، وتتولى اللجان الشعبية في الأحياء إصدار "تذاكر" لكل منزل في الحي. وحال كانت التذكرة الواحدة تساوي 20 قطعة يمكن أن تشتري كل اسرة من اللجنة الشعبية حصتها الشهرية من التذاكر على ان يقدم صاحب المخبز قبل استلام حصته من دقيق اليوم التالي تذاكر بجميع ما باعه في اليوم السابق. ونبه الى أن ميسوري الحال الذين لا يرغبون في استخدام التذاكر يمكنهم شراء الخبز من نفس المخبز بسعره التجاري. وتوقعت الوزارة أن يسهم هذا المقترح في الحد من تهريب الدقيق من المخابز الى السوق بما يؤدي إلى انخفاض عدد مشتري الخبز المدعوم من المقتدرين. معالجات لمحنة الوقود وبشأن إنهاء أزمة الوقود اقترحت وزارة المالية الظل تخصيص بعض المحطات لبيع الوقود بسعره التجاري، بينما تستمر بقية المحطات في بيعه بسعره الراهن. ويقدر الاستهلاك اليومي للبنزين بواقع 3500 طن فيما يقدر استهلاك الجازولين 1333 طن وتكمن مشكلة الوقود في أن الدعم الموجه لهذه السلعة يبلغ سنويا 2 مليار دولار فقط. وفي العام 2018 بلغت فاتورة استيراد المواد البترولية 991 مليون دولار. وأوضح وزير مالية حكومة الظل أن عدد المحطات الموجودة بالبلاد 1600 محطة توزيع وقود الا انها ومنذ بدايات العام 2018م لم تعمل مجتمعة بالكفاءة المطلوبة اذ يبلغ متوسط عمل المحطات أقل من 50% خلال هذه الأيام بما يعادل 800 محطة متوقفة عن العمل. واقترحت أن تعمل 400 من تلك المحطات بالسعر التجاري على تبيع الحكومة الوقود لها بالسعر التجاري أو السماح للقطاع الخاص القيام بعملية البيع. وقال الوزير مجاهد إن تطبيق المقترح سيؤدى إلى خفض تراص السيارات بعد انسحاب اسطول كبير منها لا سيما الفارهة التي يزيد سعر بعضها عن 4 مليون جنيه. كما سينسحب من الصفوف كل من يستخدمون سياراتهم في أعمال تجارية خاصة سيارات نقل البضائع مما ينعكس على تقليل الزحام في المحطات التي تبيع الوقود المدعوم وبالتالي تخفيف حدة أزمة المواصلات بنفس معدل انخفاض زمن ملء خزان الوقود. وقلل مجاهد من احتمالية تهريب الوقود من المحطات المدعومة الى التجارية لصعوبة الأمر وأوضح أن أصحاب المركبات من الممكن أن يلجأوا إلى محطات الوقود المدعوم مع إمكانية تخصيص بعض المحطات التي يتوفر فيها الوقود المدعوم للمركبات العامة لضمان انسياب المواصلات.
