نقلت حركة تحرير السودان، بقيادة عبد الواحد محمد نور، الى بعثة حفظ السلام في دارفور "يوناميد" تحفظات صريحة بشأن مواقفها غير المحايدة تجاه ما يجري في الإقليم، كما أبلغتها بموقفها حيال عملية السلام والتفاوض مع الحكومة السودانية. وتأسفت الحركة، في بيان صادر عن متحدثها الرسمي، محمد عبد الرحمن الناير، تلقته "سودان تربيون"، الأربعاء لعدم صدور تعليق من البعثة يدين الاعتداءات الحكومية المتكررة، وآخرها محاولة الهجوم على منطقة "صابون الفقر". ودعا البعثة للوقوف بحياد بين جميع الأطراف، وعدم الانحياز للطرف الحكومي، كما ظلت تفعل دائما – حسب قولها-. وبحسب الناير فإن وفد من الحركة التقى الثلاثاء بممثلي البعثة المشتركة، بجبل مرة، وناقش تجديد تفويض البعثة حتى نهاية العام القادم. كما بحث "جرائم اعتداءات القوات الحكومية وميلشياتها على المدنيين بدارفور وخروقاتها الأمنية المتكررة للأراضي المحررة، ومسألة المنظمات الإنسانية الدولية وحوجة المدنيين بالمعسكرات والأراضي المحررة للإغاثة العاجلة وعدم ربط ذلك بالتفاوض والتسوية السياسية". كما جرى تقييم الأوضاع الأمنية وحالة الانفلات الأمني وغياب الدولة والقانون في مناطق سيطرة النظام، وكيفية تحقيق السلام بالسودان عامة ودارفور خاصة وفقا للناير. وأكد المتحدث أن وفد الحركة أكد الالتزام بقرار وقف العدائيات من جانب واحد في دارفور، رغم "الخروقات المتكررة من الجانب الحكومي" وشدد على حق حركته في الدفاع عن "أراضيها المحررة ورد أي عنوان". وأضاف في بيانه، أن قوات الحركة ملتزمة بما يصدر من القيادة السياسية للحركة الذي يرمي إلى تحقيق سلام شامل وعادل يخاطب جذور الأزمة. ورأى أن منبر جوبا الحالي لا يختلف كثيرا عن المنابر السابقة "لأن الأساس الذي يقوم عليه هو الإقرار بالاتفاق الثنائي وإعطائه شرعية زائفة". وتابع، "طالما الحركة ليست طرفا في هذا الاتفاق فهي غير ملزمة به ولن تقبل به أساسا لأي عملية تفاوضية، فيجب معالجة هذا الأمر ابتداء إذا كانت هنالك نوايا حقيقية لحل الأزمة السودانية يشارك فيها الجميع". وأشار إلى أن "الاتفاق الثنائي بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي لا يقود إلى توافق، ولا يصلح أن يكون أساسا لمخاطبة جذور الأزمة لأن طابعه الهيمنة والإقصاء لمكونات الثورة الحقيقية. وتابع "ما لم يتم توافق حقيقي بين جميع مكونات الثورة ومن ثم الاتفاق على إعلان دستوري وحكومة انتقالية جديدة، لا يمكن العبور إلى المستقبل، وسوف تتفاقم الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية أكثر من ذي قبل". ومضى بالقول، "يمكن لبعثة يوناميد وكل الشركاء الدوليين بلعب دور إيجابي لوضع الثورة السودانية المختطفة في الإطار الصحيح، وجلوس كافة مكونات الثورة السودانية والتوافق على بناء الحاضر والمستقبل.