وصف القيادي الإسلامي، ورئيس حركة "الإصلاح الآن" بالسودان، غازي صلاح الدين العتباني، قوانين المحاكمات للمشاركين في انقلاب 1989، وتفكيك "الإنقاذ"، ب" الفظاظة والتخلف" ولا تماثل الا قوانين صيد السحرة ومحاكم التفتيش التي سادت أوروبا في القرون الوسطى. وورد اسم صلاح الدين من بين المطلوبين للتحقيق في التخطيط لانقلاب 89 الذي نفذته الجبهة الإسلامية بزعامة عرابها الراحل حسن الترابي، حين اطيح بحكومة الصادق المهدي من وراء انقلاب عسكري وضع الرئيس المعزول عمر البشير على سدة الحكم. وقال العتباني في رسالة مفتوحة إلى رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان، تلقتها "سودان تربيون"، الخميس "كم سيكون العار عظيما أن يشهد السودان ردة إلى مثل تلك القوانين، حيث تعمم التهم على المواطنين لمجرد الظن والتوهم، أو لمجرد ارتباطهم بعلاقات القرابة أو الصداقة مع بعض من يقعون ضحية لتطبيق تلك القوانين". وتابع، "وإنه لعار حقا أن هذه التشريعات المشبوهة صاغها قانونيون ناقمون، لا حرصا على عدالة ولا نصرة لقضية نبيلة، وإنما فقط للتشفي ولتسوية حسابات قديمة، مبررهم أن هذا هو ما كان يفعله النظام السابق، فلم كانت الثورة إذن، ولمن نقرع أجراس الإصلاح". وأوضح أن تلك "القوانين الدموية صريحة في استهداف أعداد كبيرة من المواطنين الأبرياء قد يتجاوزون عشرات الآلاف". وزاد، "لو سمحنا بأن تسود هذه المبررات المهزوزة والمعايير الواهية في محاكمتهم فقل وداعا لدولة القانون. وهذه القوانين تقسم المجتمع وتحرض بعضه على البعض الآخر". ومضى قائلا، "الخطر الأعظم سيطغى حين يدفع الجيش، أخطر مؤسسات الدولة، للاصطفاف مع أحد الطرفين، لتصفية الخصومات السياسية، حين يجر الناس، جر الشياه إلى الحظائر". والثلاثاء، أجاز مجلس الوزراء السوداني، مشروع قانون "تفكيك" نظام الرئيس المعزل عمر البشير، و"إزالة التمكين" بمؤسسات الدولة. وقال العتباني إن لوثيقة التي وقعت بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير لا علاقة لها بالدستور وهي برنامج عمل حزبي لم تناقش مع أي جهة سوى تحالف الحرية والتغيير، وبمقتضى تلك العملية ألغي دستور البلاد العامل، دستور 2005 بجرة قلم. وأضاف، "استيقظ السودانيون ذات صباح فوجدوا بلدهم يحكم بدستور جديد لا علم لهم به، ثم اكتشفوا بعد ذلك بأن هناك عدة نسخ مختلفة من الوثيقة، وقد أقر وزير العدل بوجود نسختين". وأشار إلى أن "الأخطاء بدأت بالخدمة المدنية، فرغم كل التأكيدات بعدم تسييس الخدمة المدنية والاكتفاء الصارم بتولية الكفاءات غير الحزبية فقط في المرحلة الانتقالية، رغم الكلام الورع الأنيق حول المغانم والترفع عنها، امتلأت المناصب بالكوادر الحزبية المؤدلجة". وأضاف، "بالجملة فقد وضح أن المفاهيم التي تقوم على قواعدها الحكومة الانتقالية لا تصدر عن رؤية كلية لعملية البناء الوطني ولا تعني بمعالجة التشوهات الهيكلية للدولة السودانية". وتابع، "لكن أشد المسائل خطورة في هذا الصدد هو الإسلاموفوبيا الجديدة، التي تدعو إلى استئصال كل من له ميول إسلامية واضطهاده بصورة صريحة". وزاد، "هذه الحرب التي تتغذى من الصراعات المصنوعة من أوهام أصحابها والمقحمة إقحاما على الأجندة الوطنية ستضع البلاد في أتون صراع عقائدي عنيف يستحيل معه تكريس التوافق السياسي المطلوب لبناء دولة المواطنة التي يرتضيها الجميع".
