قال المسئول الاجتماعي بتجمع أسر شهداء ثورة ديسمبر، في السودان إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وافق على مقابلتهم، الأحد المقبل، لاطلاعهم على مسار التحقيق في فض الاعتصام. واستبقت أسر القتلى نتائج لجنة التحقيق التي كونها رئيس الوزراء التي يتوقع إنهاء أعمالها بعد شهر، بقيامها بتظاهرات قرب القصر الرئاسي في 3 ديسمبر الجاري. وقال خالد عبد الرحمن، ل "سودان تربيون"، الأربعاء، إن المجلس السيادي والسُلطة القضائية لم يردوا على مطالبهم التي رفعت إليهم بمذكرات في 3 ديسمبر، بعد إمهالهم أسبوع للرد قبل أن يشرعوا في تصعيد جديد، فيما رد رئيس الوزراء بموافقته على مقابلتهم الأحد. وأضاف إنهم سوف يرجئون التصعيد إلى ما بعد مقابلة رئيس الوزراء، غير أنه عاد وأشار إلى عدم تنازلهم عن مطالبهم المتمثلة في تكوين لجنة تحقيق جديدة من النائب تختص بالتحقيق في كل قتلى الثورة يكون فيها ممثلين من أسر القتلى، وإنشاء محاكم خاصة لتحقيق القصاص. وكّون حمدوك في 21 سبتمبر، لجنة تحقيق مستقلة في فض اعتصام القيادة العامة في الثالث من يونيو، الذي راح ضحيته 64 شخصًا، حسب وزارة الصحة، لكن لجنة طبية تابعة لتجمع المهنيين السودانيين قالت إن عدد القتلى 260 قتيلًا. وقال عبد الرحمن، في سياق منفصل، إن مجلس الوزراء سلمهم، اليوم الأربعاء، دار مفوضية الانتخابات بالخرطوم شرق، لتكون مقرًا لمنظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر. وأشار إلى أنهم بصدد إحياء ذكرى أحبائهم الذين قُتلوا خلال الثورة التي نجحت في الإطاحة بنظام الرئيس البشير بعد انحياز قادة الجيش لها؛ وذلك عبر مواكب تجوب الأحياء والساحات العامة ابتداء من 19 ديسمبر الجاري. ويُؤرخ السودانيين بدء ثورتهم بتاريخ 19 ديسمبر، تزامنًا مع تظاهرات طلاب بمدرسة ثانوية بمنطقة عطبرة أنضم إليها مئات السكان، على الرغم من أن الاحتجاجات بدأت بمنطقة مايرنو بسنار في 6 ديسمبر، وفي 13 من ذات الشهر تظاهر طلاب مدينة الدمازين، لكنهما كانتا محدودة الأثر.
