دعت مجموعتان أميركيتان إلى تسريع عملية شطب السودان من قائمة الدولة الراعية للإرهاب، مع فرض عقوبات محددة على معرقلي عملية السلام والإصلاحات الديمقراطية. وفي بيان مشترك الجمعة، قالت منظمة (ذا سينتري)، ومجموعة (مشروع كفاية) إن "الوقت أزف لإبعاد السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب". وشدد البيان أنه "ينبغي على إدارة الرئيس ترمب بذل كل ما يمكن لتسريع الخطى الجارية في هذا المضمار". وقال البيان "مناشدتنا تتكئ على خطوات كبيرة اتخذتها الحكومة الانتقالية، وإجراءات عديدة توضح بجلاء نية إدارة حمدوك في التحرك في اتجاه إيجابي". وأشارت المجموعتان إلى جملة الجهود اضطلعت بها الحكومة الانتقالية الجديدة في الخرطوم لإنهاء الحرب، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وتفكيك النظام السابق الفاسد. كما أكد البيان أن العديد من التدابير الأخرى مازالت تمضي قدماً؛ مثل تجميد أصول 30 منظمة مرتبطة بالحزب الحاكم السابق ذي التوجهات الدينية، وإلغاء قانون النظام العام القمعي، وإلغاء الإعفاءات على ضريبة الدخل والأعمال، كما شُكلت لجان عدة للتحقيق والتقصي في حادثات العنف وانتهاكات حقوق الإنسان والفساد. ووفقاً لبيان منظمتي (ذا سينتري) و(كفاية) المشترك، فإن مكاسب إزالة اسم السودان من اللائحة ستدعم جهود الإصلاح للإدارة المدنية الجديدة في السودان بصورة تفوق المخاطر المحتملة حال شطب اسم البلاد من القائمة السوداء في موعد سابق لأوانه. وبحسب تصريحات رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بعد زيارته لواشنطن في وقت سابق من هذا الشهر، فإن القضية الوحيدة المتبقية في الطاولة قبل شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب تتعلق بالتعويضات لضحايا الهجمات الإرهابية على حاملة الطائرات الأمريكية، كول، وضحايا حادثتي السفارتين الأمريكيتين في نيروبي ودار السلام. ويصف بيان المنظمتين الأمريكيتين الحكومة الانتقالية بأنها ما زالت هشة وتحتاج إلى الدعم ضد المخربين من الحرس القديم وشبكة مصالح النظام السابق، مشيراً إلى أن المدخل المناسب لذلك هو فرض عقوبات "ذكية وموجهة". وقال جون بريندر قاست، أحد مؤسسي (ذا سينتري): "المفسدون يسعون إلى عرقلة التحول الجذري ويهددون بتقويض التقدم الكبير الذي أحرزه قادة السودان الجدد". وأضاف: "تواصل قوات الدعم السريع، على سبيل المثال، وجماعات مسلحة أخرى مرتبطة بنظام البشير شنّ هجمات على الأراضي في دارفور واحتلالها قسراً. ينبغي على الولاياتالمتحدة ودول أخرى فرض عقوبات تستهدف المسؤولين عن العنف في المناطق التي مزقتها الحرب في السودان". من جهته، قال سليمان بلدو، كبير المستشارين في مشروع (كفاية) إن السودان لا يمكن أن يجتذب المستثمرين مباشرة بعد رفع اسمه من القائمة السوداء، إذ تنتظره مهام مراجعة القطاع المصرفي، وأنظمة مكافحة غسيل الأموال، وإنفاذ قوانين التعاقد والمشتريات العامة. وأضاف: "بدون هذه الإصلاحات، من المرجح ألا تسعى كثير من المؤسسات المالية وغيرها من مؤسسات القطاع الخاص الاحترافية إلى ممارسة الأعمال التجارية في السودان".