الخارجية عكفت على تنظيم عدد من ورش العمل آخرها الثلاثاء الماضي بهدف مناقشة أوضاع الحريات الدينية في إطار مطلوبات الحوار السوداني الأميركي الرامي لتطبيع العلاقات ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأكد مدير عام الإدارة الأمريكية والاوروبية بوزارة الخارجية عمر صديق أن الورشة تهدف إلى النظر إلى الفجوات ومحاولة سدها. ويبدو أن إدراج بند الحرية الدينية في خطة (المسارات الخمسة +1) كأحد مطلوبات رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب فرض على الخارجية اتباع خطة عمل مختلفة بدلاً عن الرد على التقرير السنوي لتكون الورش إحدى تلك الأساليب الجديدة. إزالة السودان من اللائحة السوداء يمثل عملية معقدة تتطلب مراجعة لمدة ستة أشهر مع موافقة الكونغرس الأمريكي الذي يتألف من مجموعة مشرعين معروفة بعدائها الشديد لنظام الرئيس عمر البشير. آخر المحطات كانت اتفاق الخرطوموواشنطن في مطلع نوفمبر من العام الماضي على خطة جديدة تحت مسمى (المسارات الخمسة +1) تضمنت أجزاء مهمة من الخطة السابقة التي مهدت لرفع العقوبات الاقتصادية. وتركز الخطة الجديدة التي أقرها الطرفان مؤخراً على أن يعمل السودان على عدم انتهاك حقوق الإنسان والحريات خاصة الحرية الدينية. تنديد أمريكي ولا تبدو الولاياتالمتحدة راضية عن أوضاع حقوق الإنسان والحريات في السودان حيث نددت الأسبوع الماضي بالتعامل العنيف للسلطات الحكومية مع المتظاهرين السلميين. نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، روبرت بالادينو، قال إن بلاده تدعم حق الشعب السوداني في التجمع السلمي للتعبير عن مطالبه بإصلاحات سياسية واقتصادية، وزاد "ندين استخدام العنف، بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية والاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع من قوات الأمن السودانية". مشدداً على أن بناء علاقات أكثر إيجابية بين الولاياتالمتحدة والسودان "تتطلب إصلاحًا سياسيًا ذا مغزى وتقدمًا واضحًا ومستدامًا في احترام حقوق الإنسان، وهذا يشمل حظر استخدام الأجهزة الأمنية للاحتجاز التعسفي والقوة المفرطة ضد المتظاهرين وإنهاء المضايقات للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضة السياسية والعاملين في المجال الطبي والطلاب وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني ". البيان الأمريكي حمل ملامح تغيير في السياسة الأمريكية التي سعت في السنوات الأخيرة لتغيير سلوك النظام الحاكم أكثر من دعمه لتغييره لاعتبارات تتعلق بالحفاظ على مصالحها في المنطقة، ودفعت القوى المعارضة خاصة نداء السودان نحو تسوية سياسية في أديس أبابا إلا أن فشل المفاوضات قبل أن تبدأ بعد جدل حول من يجلس على الطاولة وتصاعد احتجاجات غير مسبوقة في السودان جعلت واشنطن تعيد حساباتها وتنظر في سيناريوهات الطوارئ التي دوما ما تكون حاضرة. المهتم بالعلاقات السودانية الأمريكية عزت الشريف يقول في حديثه ل(السوداني) إن الخارجية الأمريكية ربطت تطور العلاقات مع الخرطوم بالإصلاحات في ملف حقوق الإنسان وحرية التعبير، مما يستلزم إجراء إصلاحات سياسية عميقة وذات مصداقية، خاصة أن الأزمة الحالية في جوهرها سياسية فيما تمثل الضائقة الاقتصادية مظهراً من مظاهر الأزمة نتاج لسياسات النظام الحاكم حيث إن الإقصاء السياسي يتطلب بالضرورة إجراءات أمنية لا تتوافق مع حقوق الإنسان، وتجبر النظام على زيادة الصرف على الأجهزة الأمنية والعسكرية لمواجهة الرافضين للإقصاء، يضاف لذلك تفرض على النظام ضرورة الحجر على حرية التعبير لتغطي على اي تجاوزات لحقوق الإنسان ولكنها بالضرورة تخلق بيئة خصبة للفساد ونهب الموارد، هذه الثنائية تستنزف موارد البلاد الاقتصادية وأي قروض أو إعانات دولية. حصاد التفاوض في نوفمبر من العام الماضي انطلقت المرحلة الثانية من الحوار بين الخرطوموواشنطن بهدف رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد الجولة الأولى من المباحثات التي تواصلت لنحو 16 شهراً قررت بعدها الولاياتالمتحدة في السادس من أكتوبر 2017 إلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان بموجب المادتين 1 و2 من الأمر التنفيذي رقم 13067، والذي يرجع تاريخه إلى 5 نوفمبر 1997، وكذلك جميع عناصر الأمر التنفيذي رقم 13412، الذي يرجع تاريخه إلى 13 أكتوبر 2006، وقد وضع هذان الأمران التنفيذيان مجموعة من العقوبات التي شملت حظراً تجارياً وحجزاً للأصول المرتبطة بالحكومة السودانية. لقد أتى القرار اعترافاً من أمريكا بالإجراءات الإيجابية التي اتخذتها حكومة السودان فيما يلي المسارات الخمسة (إيقاف الأعمال القتالية، وتحسين وصول المساعدات الإنسانية، والحفاظ على التعاون مع الولاياتالمتحدة في معالجة الصراعات الإقليمية وتهديدات الإرهاب). الخرطوم بعد النجاح النسبي الذي تحقق في الجولة الأولى تجد نفسها مطالبة بإحراز مزيد من التقدم لتحقيق السلام بصورة كاملة ومستدامة في السودان، والتعاون مع الولاياتالمتحدة بشأن مجموعة من الأولويات الإدارية، بما في ذلك زيادة توسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية، وتحسين ممارسات حقوق الإنسان والحريات الدينية، وضمان التزام حكومة السودان بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية. رفع العقوبات الاقتصادية الذي تحقق في الجولة الأولى كان أقل من توقعات السودانيين فبالرغم من أن رفع العقوبات يفترض به فتح الطريق للتجارة والاستثمار، إلا أنه بالنظر إلى استمرار وجود السودان على لائحة الدول الداعمة للإرهاب، فإنَّ الخرطوم لم تجن شيئاً يذكر سوى على مستوى الاستثمارات طويلة الأجل بينما ظلت المؤسسات المالية تنظر بتحفظ للتعاملات المالية مع السودان فيما لم يتم النظر لمسألة إعفاء الديون. في موازاة ذلك تلوح واشنطن باستخدام أدوات إضافية للضغط إذا ما تراجعت حكومة السودان عن التقدم المحرز حتى الآن في المجالات الخمسة المشار إليها أعلاه أو إذا اتخذت إجراءات سلبية بشأن مجالات اهتمام أخرى. كروت وأجندة الخارجية الأمريكية تشير إلى أن الخرطوم إذا واصلت في التعاون مع واشنطن بذات الوتيرة فيما يلي مكافحة الإرهاب فإن رفع اسمها سيكون مسألة وقت. الخرطوم من جانبها وبشهادة واشنطن عملت بشكل وثيق مع أمريكا في مكافحة الجماعات الإرهابية في السودان وشمال إفريقيا من خلال الكشف والتصدي لمحاولة عبور الجماعات الإرهابية. الخبير الاستراتيجي د. الهادي أبوزايدة يقول ل(السوداني) إن هناك تبايناً في تعريف الإرهاب بين المفاوض السوداني ونظيره الأمريكي، حيث يقوم الأول على الترويع والرعب فيما يقوم الثاني على التكتيك لتحقيق أهداف استراتيجية. ويرى أبو زايدة أن حصول الخرطوم على مكاسب رهين بتحقيق مصالح أمريكية. في ذات الوقت فإن لواشنطن وبعض جماعات الضغط في بلاد العم سام كروتاً لمساومة السودان وابتزازه أبرزها تعويضات تفجيرات سفارتي واشنطن في تنزانيا وكينيا في العام 1998، وتعويضات المدمرة كول التي جرى تفجيرها عام 2000م بسواحل اليمن، وهي تعويضات حكمت فيها المحاكم الأمريكية بقرابة 8 مليارات دولار – مازالت في مرحلة التقاضي-، ولم يخف مسؤولون أمريكيون نيتهم في الضغط على السودان بعد قرار رفع العقوبات وحثه على سداد التعويضات. ولا تقتصر كروت الضغط على تعويضات الهجمات الإرهابية فقط، بل إن واشنطن ستسعى على استحياء لاستخدام كرت المحكمة الجنائية الدولية بالرغم من أنها ليست عضواً فيها، إلا أنها ستسعى لإرضاء جماعات ضغط داخلية وأوروبية قبل أن تناور للحصول على مبتغاها. وصفة الاطلنطي المجلس الاطلنطي أحد مراكز التفكير المهمة في الولاياتالمتحدة قدم في وقت سابق حزمة من التوصيات للخرطوم تقدم بموجبها تعهدات بالتزامات جديدة كعربون لتحريك ملف الحوار الأمريكي السوداني في مرحلته الثانية، وتتلخص هذه التوصيات في سلام دائم ومستدام في المنطقتين، وخلق بيئة تمكّن من المشاركة السياسية لزيادة الثقة بين الفرقاء السياسيين والسماح للأصوات المعارضة بالمشاركة في عملية كتابة الدستور وقانون الانتخابات، وإتاحة مزيد من الحريات أمام منظمات المجتمع المدني، علاوة على تعزيز حقوق الإنسان والحريات الدينية. وفوق كل ذلك الوفاء بكل الاشتراطات القانونية المطلوبة لإبطال التصنيف ضمن الدول الراعية للإرهاب: على الحكومة السودانية ضمان عدم القيام بأي دعم للمجموعات المصنفة ضمن لائحة المنظمات الإرهابية.وأن تكون على استعداد لتقديم تعهد كتابي بأن السودان يمتنع عن إقامة أية علاقة مع هذه المجموعات. في المقابل يدعو الأطلنطي واشنطن في حال إيفاء السودان بالتزاماته لمراجعة وجوده ضمن لائحة الدول الراعية للإرهاب بالتنسيق مع الجهات القانونية ذات الاختصاص، وأنه إذا تبين أن السودان وجد خالي الطرف فإن على الإدارة إبلاغ الكونغرس بقرارها بشطب السودان من اللائحة. إلى جانب ذلك تسهيل إعفاء الديون بالاشتراك مع الكونغرس، وصندوق النقد والبنك الدولي، مع الوضع في الاعتبار شطب السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب، وتعهده بالإصلاحات الاقتصادية الضرورية للبدء في عملية إعفاء الديون، ورعاية الاستثمارات الأمريكية في السودان فضلاً عن التطبيع الدبلوماسي الكامل. الصحفي والمحلل السياسي سيف الدين عثمان يقول ل(السوداني) إن رفع السودان من لائحة الإرهاب هو بمثابة أكبر أوراق المفاوض الأمريكي لذلك سيناور طويلاً لتحقيق مصالحه بشكل يتجاوز قضايا الإرهاب لكل المصالح الأمريكية مما يجعل المفاوضات مارثونية. خلاصة القول إن انطلاقة الجولة الثانية من المفاوضات بعد جمود لأكثر من عام تمثل خطوة إيجابية في مسيرة التطبيع إلا أنه من المهم إدراك أن الخرطوم تبدو بعيدة عن رفع اسمها من لائحة الإرهاب بالنظر للمعطيات الحالية والمطلوبات الأمريكية لاعتبارات تتعلق بصعوبة وتعقيدات تكتنف هذه الجولة أكثر من سابقتها فضلاً عن إرهاصات برؤية أمريكية جديدة للتعامل مع متغيرات الأوضاع في السودان.
