نفى وزير الطاقة والتعدين عادل علي ابراهيم وجود أي اتجاه لحل الشركة السودانية للموارد المعدنية وتوزيع مهامها على وحدات الوزارة الأخرى. والشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة هى الآلية الإشرافية على موارد التعدين في السودان كما انها الجهة المعنية بالرقابة وتقنين وتنظيم التعدين التقليدي وأحكام برنامج السلامة البيئية بجانب ارساء مشاريع المسئولية المجتمعية. وتعد الجهة الوحيدة المعنية بالتعامل مع الجهات المستثمرة في قطاع التعدين إعمالاً للضوابط المعتمدة بجانب وضع السياسات والأهداف لأعمال التعدين بجميع مناشطه في إطار قانون تنمية الثروة المعدنية والتعدين لسنة 2015م. وأنهى وزير الطاقة والتعدين عادل علي ابراهيم قبل أيام خدمة (8) من قيادات الشركة السودانية للموارد المعدنية. وقال الوزير فى تصريحات صحفية اليوم (الجمعه) أنه لا صحة لما رشح من معلومات بشأن الاتجاه لحل الشركة السودانية للموارد المعدنية وتوزيع مهامها على وحدات الوزارة الأخرى. وكانت أنباء تم تداولها بعدد من الوسائط أشارت إلى عزم الحكومة لحل الشركة السودانية للموارد المعدنية وفقا لقانون إزالة التمكين لنظام الثلاثين من يونيو. وقال الوزير أن الحكومة لا ترغب في حل الشركة وأضاف هذا الأمر لا اساس له من الصحة وهو هو مجرد كذب وافتراء. وأوضح ابراهيم أن الشركة السودانية للموارد المعدنية هي شركة حكومية تتبع لوزارة الطاقة والتعدين و انها مهمة لوجودها في الحقول وأسواق التعدين إلى جانب انها تقوم بعمل كبير كما انها اداء قوية لزيادة إنتاج الذهب وأضاف ولا ينطبق عليها قانون،إزالة التمكين. ولفت في الوقت ذاته إلى إجراء اصلاحات كبيرة على الشركة خلال الفترة المقبلة وقال أن أولى خطواتها بدأت خلال الأيام الماضية. ونوه إلى أن مايدور من شائعات حول الشركة يقف ورائها بعض أصحاب النفوس الضعيفة كما أنها كذب وافتراء ولاتعدو عن كونها فرفرة مذبوح.