كشف مسؤول رفيع بسلطة الطيران المدني السودانية عن اعتزام السلطة وضع سياسات جديده لشركات الطيران الأجنبية لتقليل الطلب على العملات الصعبة. وقال مدير سلطة الطيران المدني ابراهيم عدلان ل (سودان تربيون) الأحد إنهم شرعوا في إجراء مشاورات مع وزارة المالية وبنك السودان المركزي ووزارة التجارة إلى جانب كافة الجهات المختصة. وأوضح أن أبرز ملامح السياسات الجديدة تتمثل في استقرار أسعار التذاكر سيما الخاصة بالشركات الأجنبية العاملة في السودان وإلزامها بالبيع عبر العملة المحلية مقابل التزام بنك السودان المركزي بالسماح لتلك الشركات بتحويل فائض مبيعات التذاكر بالعملات الأجنبية عبر السعر الرسمي للدولار بضمانات من البنك المركزي. وفى نوفمبر من العام الماضي اوقفت شركة الخطوط التركية والاثيوبية عمليات البيع للتذاكر بالجنية السوداني ضمن عدد من الشركات الأجنبية العاملة في السودان حذت ذات الخطوة. ونوه عدلان إلى أن الحكومة ستلتزم ضمن السياسات الجديدة ببيع الوقود لشركات الطيران الأجنبية إلى جانب تحويل جزء من رسوم العبور التي تدفعها بالعملة المحلية. وتهدف السياسات الجديدة إلى إنهاء بيع التذاكر عبر العملات الأجنبية إذ اسهمت تلك الخطوة ضمن عدة أسباب في ارتفاع أسعار الدولار بالسوق الموازي بزيادة الطلب على العملات الأجنبية لمقابلة شراء التذاكر. وبلغ سعر البيع للدولار اليوم الأحد 99 جنيها. وأشار عدلان إلى أن سلطة الطيران المدني تخسر ما نسبته 52 % من عائداتها خلال العام حال عدم السماح بتحويل فائض مبيعات التذاكر عبر العملات الأجنبية. وأدى تفاقم أزمة الدولار وعدم إيفاء بنك السودان المركزي بتحويل فوائض أرباح شركات الطيران للخارج، وقرار دفع الرسوم بالدولار، إلى خسائر فادحة لبعض الشركات، ما دفعها إلى الخروج من السوق المحلي نهائياً، بينما أغلقت أخرى نوافذ بيع تذاكرها في الخرطوم. وكشف مدير السلطة عن ان حجم مبيعات التذاكر لشركات الطيران الأجنبية يصل نحو 145 مليون جنيه سنويا. ويبلغ عدد الاتفاقيات الدولية بين شركات الطيران العالمية والسودان بحسب تصريحات سابقة لسلطة الطيران المدني السودانية نحو 69 اتفاقية، بعضها نشط، والأخرى غير فاعلة. ووفقا للسلطة أن الفرص أمام شركات أخرى ما زالت مفتوحة للدخول إلى السوق المحلي. وأكد عدلان أن دعم الدولة لقطاع الناقل الوطني والشركات السودانية الأخرى العاملة في المجال من شأنه أن يسهم تلقائيا في أن تحوز الشركات السودانية على نسبه تصل أكثر من 53% لمبيعات التذاكر في السوق السوداني وتقليل الطلب على النقد الأجنبي بما يؤدي إلى استقرار سعر الصرف. وعقدت السلطة سلسة اجتماعات مع وزارة التجارة وبنك السودان المركزي وشركات الطيران في إطار تنوير كافة الجهات بالسياسات التي ستتخذها الحكومة في المجال. وقال المسؤول بسلطة الطيران إن تلك السياسات ستعرض على الخبراء وشركات الطيران الأجنبية للتوقيع عليها، وتابع "هناك خطط بديله حال رفضت الشركات السياسات الجديدة". وتوقع عدم اللجوء للخطة البديلة باعتبار أن السوق السوداني ذي جدوى اقتصادية لشركات الطيران العاملة أيضا إذ بلغ عدد المسافرين نهاية العام الماضي ثلاث ملايين ومائتي مسافر يمثل عدد الذين أصدروا تذاكر سفرهم من الخرطوم نحو الثلث. وتعاني شركات الطيران المحلية والأجنبية في السودان من مشكلة النقد الأجنبي، بسبب الأزمة التي تمر بها البلاد جراء فقدانها إيرادات النفط، التي كانت تشكل 75% من الموازنة بعد انسحابه جنوباً مع انفصال الجنوب وتكوين دولته المستقلة خلال العام 2011. وأصدرت سلطة الطيران المدني خلال العام 2015قراراً بمنع إصدار تذاكر سفر بالعملة المحلية من داخل السودان للعملاء بخارج السودان، وأن تُباع تذاكر السفر بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل، واستهدف القرار الأجانب المقيمين في السودان والسودانيين من حملة الجوازات الأجنبية. وبحسب خبراء في القطاع أن بعض الشركات قامت وقتها بالتحايل على القرار وبيع التذاكر للمواطنين السودانيين بالدولار أو ما يعادله. واوقفت عدد من شركات النقل الجوي الأجنبية رحلاتها إلى السودان بسبب ما تراه من عدم الجدوى الاقتصادية ومخاطر الارتفاع الجنوني لأسعار الدولار في السودان. وفي أواخر يناير من العام الماضي أعلنت الخطوط القطرية تقليص رحلاتها إلى السودان ووقف بيع التذاكر من الخرطوم جراء الوضع الاقتصادي المتردّي، وتبعتها الخطوط الكينية، فيما أعلنت شركة "طيران الخليج" تخفيض رحلاتها إلى خمس رحلات أسبوعياً بدلاً من سبع قبل أن تخطر سلطة الطيران المدني قبل أيام بإيقاف رحلاتها من والي السودان اعتبارا من الشهر الحالي.
