سودارس : (تجمع المهنيين) بنهر النيل يقيل الحاكم العسكري وتوقعات بتمدد الاحتجاجات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

(تجمع المهنيين) بنهر النيل يقيل الحاكم العسكري وتوقعات بتمدد الاحتجاجات

سودان تربيون نشر في سودان تربيون يوم 08 - 02 - 2020

الخرطوم 8 فبراير 2020 – أعلن تجمع المهنيين السودانيين بولاية نهر النيل شمال البلاد، السبت إقالة حاكم الولاية العسكري بأمر الشعب، وان المنصب بات تبعا لذلك شاغرا.
ويتوقع أن تتمدد الاحتجاجات الشعبية إلى ولايات أخرى، حيث تظاهر الجمعة مواطنو ولايات النيل الأبيض ونهر النيل وسنار، بجانب مناطق متفرقة في العاصمة الخرطوم، للمطالبة بإقالة حكام الولايات العسكريين لعجزهم عن حل الأزمات التي تعاني منها.
ومنذ الأسبوع الماضي تشهد مدينة عطبرة في ولاية نهر النيل احتجاجات شعبية ضد الوالي اللواء ركن عبد المحمود حماد حسين المتهم بالعجز عن حل مشكلات الولاية والتسبب في تفاقم الأزمات، كما يوصم الحاكم بتسيير شؤون الولاية مستعينا بقيادات من النظام المعزول.
وتعد عطبرة مصدر الهام الثوار الذين أطاحوا بنظام الرئيس عمر البشير في أبريل من العام الماضي، حيث كانت من أوائل المدن التي خرجت على النظام عن بكرة أبيها في 19 ديسمبر 2018 بعد احتداد أزمة الخبز وتجاوز سعره الثلاثة جنيهات للقطعة الواحدة.
وأعلن تجمع المهنيين السودانيين بولاية نهر النيل، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، السبت، عن استمرار الاحتجاجات في وجه الحاكم العسكري الأحد، برغم أنه أعلن "خلعه وأن منصبه أضحى شاغرًا".
وقال البيان: "فلنجعل من الأحد يوما لانتصار إرادة الشعوب وكسر أنف كل طاغية يصور له خياله المريض أن شعباً بهذا الشموخ وشباباً بهذه العظمة والبسالة يمكن أن يحكم بقوة السلاح، وأن يهدد بسلاح القمع والإرهاب".
وأضاف: " فلنخرج جميعا من كل القرى والمدن ومن كل المؤسسات والمدارس والجامعات في موكب الرحيل لنشيع هذا الوالي المخلوع بأمر الشعب إلى حيث ذهب مثله الأعلى"، في إشارة إلى الرئيس المعزول عمر البشير (1989 – 2019).
وتابع البيان: "نعلن أنه قد تم خلع هذا الوالي بأمر الشعب، وأن منصب والي ولاية النيل بالنسبة لنا أضحى شاغراً، ويجب أن يتم تعيين والي بأسرع ما يمكن ليسير العمل بالولاية".
وتعاني ولاية نهر النيل، كبقية ولايات السودان الأخرى، من شح حاد السلع الأساسية مثل الخبز والوقود، في ظل سيطرة أعوان نظام الرئيس المعزول عمر البشير على المؤسسات فيها.
وقال عضو لجان المقاومة بولاية نهر النيل، بدر الدين حسين، إن الولاية تشهد أزمة خانقة في الخبز والوقود، حيث لم يصل دقيق الطحن إلى بعض المخابز، إذ يُهرب معظمه إلى مناطق التعدين.
وأضاف، خلال حديثه ل"سودان تربيون"، إن الولاية لم يحدث فيها أيّ تغيير، في كل المؤسسات، مما جعل معاناتها في شح الخبز تتفاقم، بعد حدوث قطعية بين الحاكم العسكري وقوى الحرية والتغيير بالولاية.
تفاقم الأزمات
وتبدو أزمة الخبز التي ورثتها الحكومة الانتقالية من نظام الرئيس المعزول عمر البشير عصية على الجل بالرغم من الاجتهادات الحكومية لحلها، حيث تعهد وزير الصناعة مدني عباس مدني 21 يناير، بحل الأزمة في غضون أسبوعين، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وتفيد معلومات غير رسمية، متداولة على نطاق واسع، عن انخفاض كمية دقيق الطحن الموزعة على المخابز في كل الولايات إلى 73 ألف جوال (زنة 50 كجم) من جملة 100 ألف جوال، التي تقدرها الحكومة للاستهلاك اليومي.
ويأمل مواطنو الولايات الإسراع في تعيين حكام مدنيين للقيام بأعباء الحكم الانتقالي فيها، في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية وضعف الخدمات الصحية وشح دقيق الخبز والوقود والدواء، وسيطرة النظام البائد على المؤسسات.
وتوقع المحلل السياسي، مصعب محمد علي، تمدد الاحتجاجات إلى ولايات أخرى، نظرًا إلى أن حكام الولايات العسكريين يعملون بلا رؤية وبلا تخطيط، حيث تتكاثف الاتهامات لهم بالعجز عن إدارة المؤسسات بسبب افتقارهم لخلفية سياسية وإدارية.
وقال مصعب، ل "سودان تربيون"، نسبة لعدم وجود جهاز تنفيذي يساعد الحكام العسكريين، فأن أزمات الوقود والخبز والأمن سوف تزداد، ونصح بالإسراع في تعيين حكام مدنيين للإسهام في حل هذه الأزمات بسرعة.
تمديد آخر
وأفاد عضو تنسيقية قوى الحرية والتغيير – الائتلاف الحاكم، جعفر حسن عثمان، بأن أقصى موعد لإعلان حكام الولايات المدنيين سيكون نهاية الأسبوع المقبل.
وقال جعفر، ل "سودان تربيون"، السبت إن تأخر إعلانهم، على الرغم من تسليم رئيس الوزراء قائمة بالمرشحين لشغل المناصب فيها، لارتباط تعيينهم بالتوصل إلى سلام مع الحركات المسلحة التي تتفاوض مع الحكومة السودانية، بوساطة جنوب سودانية.
وأشار إلى حكام الولايات سيجرى تعيينهم، سواء تم التوصل إلى سلام أو لم يتم التوصل إليه، حيث أمهلت الوثيقة الدستورية التي تحكم عمل الفترة الانتقالية والموقعة في 21 أغسطس؛ الحكومة 6 أشهر للتوصل إلى سلام مع الحركات المسلحة.
والأسبوع الفائت، تظاهر الآلاف أمام مقر مجلس الوزراء للمطالبة بتعيين الولاة وتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي بدعوة من تجمع المهنيين.
ويحكم الولايات الآن قادة عسكريون، عينهم المجلس العسكري في أبريل الفائت، بعد أن أطاح بنظام الرئيس عمر البشير، انحيازًا للثورة السودانية، التي اندلعت أولى تظاهراتها في خواتيم العام الفائت.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.