الخرطوم 8 فبراير 2012 — قال والي جنوب دارفور حماد إسماعيل عبدالكريم انه لا يعتزم تقديم استقالته من منصبه فى إعقاب موجة الاحتجاجات العارمة التي قوبل في نيالا فور توليه منصبه خاصة وان السلطات تدخلت لحفظ الأمن في المدينة وتعاملت مع المخربين وقال انه لم يكن طرفاً في الأرواح التي أزهقت وأعلن الحرب على من اسماهم "السفهاء" والمتلفتين وقتل عدد من المتظاهرين في عاصمة جنوب دارفور نيالا نهاية الشهر الماضي في أعقاب مظاهرات تخللتها أعمال عنف وتخريب استمرت ثلاثة أيام رفضا لقرار الرئيس السوداني بإقالة الوالي السابق عبد الحميد موسى كاشا. وكان الأخير قد عين واليا لشرق دارفور الحديثة لكنه رفض التعيين. وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد هاجم كاشا في الجمعة الماضية ونسب له ولمواليه مسؤولية المظاهرات التي قال انهم دبروها دفاعا عن مصالحهم وأضاف ان بعض قوى المعارضة أرادت استغلال الحدث لتمرير أجندتها والتظاهر ضد النظام. وكشف حماد في مؤتمر صحفي عقده بالخرطوم أمس عن ضبط الأجهزة المختصة لبعض عناصر المنظمات الأجنبية وهى تحاول تسريب المواد الغذائية والبترولية للولايات الجنوبية المتاخمة مع ولايته عبر شاحنات كبيرة، واتهم الوالي بعض الجهات في حكومة الولاية السابقة بالسعي لتحقيق مكتسبات بالوقوف وراء أحداث نيالا لحمل الحكومة الاتحادية على التراجع عن استبدال الوالي السابق عبدالحميد كاشا، وشدد حماد على انه لن يسمح بتخريب المكتسبات وخلق حالة من عدم الاستقرار وعدها "خط احمر" وتابع "لن نسمح بها" وبرر الوالي الجديد إعفاء نائب رئيس المؤتمر السابق لعدم إمكانية الاستمرارية في العمل سويا نسبة لتورطه في تنظيم المظاهرات ونفى حماد في الوقت نفسه إعادة هيكلة أجهزة الحزب الحاكم بجنوب دارفور مفضلا الاتجاه لتقويته حتى يلعب دوره الفاعل في الحكومة ويجعلها "منتبهة " وأكد زوال أثار الأحداث التي شهدتها نيالا واعتبرها سحابة صيف ، متعهدا بإجراء حوار مع كل مكونات الولاية الاجتماعية والسياسية في كافة القضايا لسد حالة الفراغ مشددا علي ضرورة انسياب الطواف الإدارية للولاية. واتهم جهات لم يسميها بمحاولة استغلال الأوضاع الأخيرة التي حدثت في الولاية لرفع أسعار السلع والمواد الغذائية مشيرا إلى ان بعض الشخصيات كانت تروج لتضرر النازحين وبائعات الشاي وفي الولاية بعد توليه مقاليد السلطة مما أدى لخروجهم للشارع وتعهد الوالي بصدور قرارات لتعويض التجار المتضررين حال فراغ لجنة حصر الخسائر من عملها. وكشف حماد بان حكومته الجديدة ستشكل من تسع وزارات فقط مع الإبقاء علي محليات الولاية السابقة، مؤكداً عزمه تشكيل حكومة وصفها بالقوية ومتماسكة لتصارع التحديات ولا تتصارع فيما بينها، مشيرا إلي ان الحكومة السابقة كانت تضم (15) وزير و(84) دستوري في الولاية، منوها لتحسبهم لحدوث اي فجوة غذائية في الولاية. وكان الوالي قد اصدر قرارا بإقالة وزراء الولاية والمستشارين وتكليف مدراء الوزارات بإدارة شؤونها كما اعفي معتمدي المحليات بجنوب دارفور ووعد بتشكيل وزارة صغيرة وتقليل الإنفاق الحكومي.
