قرر بنك السودان المركزي حظر 27 شركة واسم عمل قال إنها أخفقت في سداد حصائل الصادر. ووزع البنك المركزي الخميس منشورا على المصارف حصلت عليه "سودان تربيون" حوى أسماء الشركات والأعمال المحظورة لعدم التزامها بسداد حصائل صادر استحقت لفترات سابقة. واكدت مصادر متطابقة ل " سودان تربيون" أن غالبية الشركات المحظورة تعمل في صادر الثروة الحيوانية. واعتبرت إجراءات الحظر ضعيفة ولا تتبعها ملاحقات قانونية واكدت بأنها ليست المرة الأولى التي يحظر فيها المركزي شركات وإسماء أعمال أهدرت عائدات مقدره من أموال السودان. وحظر بنك السودان المركزي خلال العام 2016 نحو 32 شركة استيراد أدوية وهمية لاستغلالها نسبة 10% من حصيلة الصادرات غير البترولية المخصصة لاستيراد الأدوية لأغراض أخرى، بمبالغ قيمتها230 مليون دولار. وفى أغسطس من العام الماضي حظر البنك المركزي بشكل شامل، 128 شركة من العمل المصرفي، لعدم الالتزام بسداد حصيلة صادرات استحقت لفترات سابقة، فيما أنذر 45 شركة تعمل في قطاع الماشية، لذات الأسباب. وقال وزير التجارة والصناعة السوداني، مدني عباس مدني، في مقابلة مع فضائية محلية مؤخرا إن عائدات الصادرات لا تظهر في الميزانية السنوية بسبب التهريب، كاشفا عن إقرار تدابير وإجراءات جديدة للمكافحة ومراجعة سجلات المصدرين والموردين ووضع سياسات جديدة لمعالجة هذه المشكلات. وأصدر المركزي قائمة سوداء في نوفمبر من العام الماضي ضد المصدرين المتهرّبين من سداد المتحصلات، شملت 53 من كبريات الشركات العاملة في قطاع التصدير. وسبق أن أصدر قائمة مماثلة أيضاً بداية العام 2018 بحظر 130 شركة استيراد وتصدير لاستحقاقات عن أعوام سابقة.
