اتهم عضو في اللجنة العليا لإدارة الأزمة بولاية غرب دارفور، الأحد، شخصيات نافذة في الدولة والشرطة وقوات الدعم السريع بالضلوع في اقتتال اندلع بمدينة الجنينة في يناير الماضي، ما أدى إلى سقوط 54 قتيلا و60 مصابا، وتسبب بنزوح حوالي 40 ألف شخص. وقال عضو اللجنة القانونية، عبد الحميد عبد الله، في مؤتمر صحفي، إن "ما حدث في الجنينة، بناء على الوقائع، جريمة اعتداء، وتم تحديد الجناة، وتحرير بلاغات لدى الشرطة في مواجهتهم". وأضاف: "من بينهم نافذون في الدولة والشرطة وجماعات من قوات الدعم السريع واللجنة الأمنية بالولاية، والتي ساهمت بالإهمال والتقصير في أداء واجبها المنوط بها". وأعلن عن فتح أكثر من 60 بلاغا ضد الجناة، تتعلق بالقتل العمد والنهب. وشدَّد على أن "اللجنة ماضية في مواجهة الجناة، حتى يأخذ القانون مجراه، تفاديا لتكرار مثل هذه الأحداث، خاصة وأن المصالحات التي تتم بصورة عفوية قد أضرت بدارفور". واندلعت أعمال العنف في مدينة الجنينة، في يناير الماضي، عقب تصاعد نزاع بين قبيلتين على خلفية مقتل أحد شباب القبائل العربية قرب معسكر "كريندينق" للنازحين. لكن اللجنة العليا لإدارة الأزمة قالت، إن الصراع الذي حدث في معسكر كريندنق للنازحين، ليس قبليا. ويشهد إقليم دارفور منذ 2003 نزاعا مسلحا بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوا_-1866.jpgلي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، بحسب الأممالمتحدة.
