صادقت مفوضية الاتحاد الاوربي في بروكسل على تسجيل السودان بالمفوضية بمنحه ترخيص تسجيل المصدرين للتصدير بتعريفة جمركية صفرية وحصص حرة ، لكن خبراء أظهروا تخوفهم من عدم استعداد السودان للدخول في هذه الخطوة. ووصف وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد على عبد الله الذي قام بالتوقيع والتعهد انابة عن وزارته النظام بانه الزامي وأشار لإرساله للمفوضية عبر وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وسفارة السودان ببروكسل. واشار الوكيل في تصريحات صحفية الي انه تم تعبئة الاستمارة المخصصة لنقاط الاتصال بعد ان تم تحديد خمسة مسؤولين من وزارة الصناعة والتجارة ومثلهم من سلطات الجمارك. وأوضح انه تم التواصل مع المفوضية الاوربية عبر السفارة للتأكد من اعتمادهم بعد التسجيل في موقع المفوضية الاوربي. وأشار إلى ان نقاط الاتصال ستشرف على التحقق من شهادات المنشأ لصادرات السودان للاتحاد الأوربي، وأردف بأن وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عملت بجد واهتمام حتى تكللت مساعيهم بالنجاح حفاظا علي حق السودان في الاستفادة من التخفيضات الجمركية عند التصدير الي الاتحاد الأوربي. وأضاف ان تسجيل اسم السودان في المفوضية الاوربية يأتي كأحد الدول التي ستستفيد من المزايا التفضيلية بالإعفاء الجمركي عند التصدير. ولفت إلى ان ذلك التسجيل سيسهم في زيادة الصادرات السودانية الي الاتحاد الاوربي خاصة منتجات السكر ومشتقاته. ونوه الي استفادة السودان الكاملة من نظام الأفضليات التجارية الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للدول النامية والأقل نموا فيما يعرف "بمبادرة كل شيء عدا السلاح" بما يمكن من تصدير المنتجات السودانية للأسواق الاوربية بتعريفة صفرية وحصص حرة. ويرى خبراء في شؤون التصدير السودانية إن السودان ليس مستعدا في الوقت الحالي لتصدير منتجاته الى أوروبا حيث لا يمتلك محطة لتجهيز الصادر، ويفتقر الى البني التحتية المؤهلة لهذه العملية باستثناء بعض الشركات الخاصة، كما أن الفجوة في الإنتاج بالبلاد تجعل في بعض الأحيان سعر المنتج المحلي أعلى ربحا من الصادر سيما مع التكلفة العالية للشحن.