قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الإثنين إن هناك صعابا تواجه تحقيق الانتقال الديمقراطي في بلاده، وأنه يعمل على معالجتها. وتولي حمدوك رئاسة مجلس الوزراء في أغسطس 2019، بعد اتفاق سياسي أبرمته الحرية والتغيير مع قادة الجيش الذين عزلوا الرئيس عمر البشير من السُلطة 11 في أبريل المنصرم، في أعقاب أشهر من الاحتجاجات الشعبية ضد البشير. وقال حمدوك، خلال لقاءه قادة تحالف " الحرية والتغيير" بمدينة كسلا شرقي البلاد، قبيل حضوره صلح قبلي، الاثنين: "نريد أن نعمل على تحقيق وطن ديمقراطي رغم كل الصعاب، ولا نملك غير خيار النجاح في ذلك". وأضاف: "نؤسس لشراكة مع العسكر لبناء ديمقراطية راسخة، فقوة السودان في وحدة كل مكوناته". وشهد رئيس الوزراء، اتفاق صلح قبلي بين ثلاثة من مكونات منطقة كسلا شرقي السودان، التي تعاني هشاشة اجتماعية انعكست على مؤسسات الحكومية المحلية هناك. وتظاهر عشرات المحتجين ضد ابرام الصلح، مدفوعين من شخص يدعي محمد حسن الأحيمر فُصل في وقت سابق من الائتلاف الحاكم. وأغلق المحتجون الطرق التي تؤدي إلى مقر عقد الصلح، قبل أن يتراجعوا لاحقًا، بعد توجيهات من الأحيمر، الذي توصل مع قادة الولاية لاتفاق يقضي بذلك. وأسفر إغلاق الشوارع عن تأخر مراسم عقد الصلح لأكثر من ساعتين، شهدت خلالها المنطقة ازدحاما مروريا خانقا. ويبدو أن محاولة حمدوك خلق تماسك اجتماعي مفقود في المنطقة التي يعاني سكانها بالثالوث: الجهل والفقر والمرض؛ قد لا تستمر طويلًا، حيث لم يتضمن الاتفاق تحميل المسئولية الجنائية للأفراد حال قيامهم بأفعال عنف ضد الآخرين. وتوفر القبائل التي تملك نفوذا يفوق الحكومي، الحماية لأفرادها الذين يقومون بأعمال عنف ضد أشخاص من قبائل أخرى، وذلك بقيامها بمحاولات صلح عوضًا عن تقديم الجناة للعدالة. وأغلقت السُلطات الشرطية الإجراءات الجنائية ضد الأشخاص المتورطين في أعمال العنف التي وقعت بين أفراد من قبيلتي البني عامر والنوبة، في 5 يونيو 2019، مخلفة 4 قتلى و19 جريح، علاوة على خسائر أخرى تصل قيمتها الإجمالية إلى 12 مليون جنيه، قامت حكومة الولاية يدفعها. وتنتشر تجارة وتهريب السلاح في المنطقة الحدودية في ظل ضعف القوات النظامية من أحكام سيطرتها على الحدود مع دولة ارتيريا. وطالب حمدوك قادة المكونات المحلية بضرورة الحفاظ على اتفاق الصلح المبرم باعتبارهم حاضنة السلم، لحماية التماسك الاجتماعي، حيث أن زعزعة فيه قد تؤدي إلى صراع مسلح. وأشار حمدوك إلى أن عدل توصل السودانيين لمشروع وطني جعل بلادهم تتراجع إلى للوراء كل عام، وأكد على أن الفرصة الآن متوفرة للتوصل لهذا المشروع، بعد التوصل إلى اتفاق سلام مع الحركات المسلحة، التي تفاوضهم الحكومة السودانية للتوصل إليه. وقال حمدوك إن التوصل إلى سلام وحفظ التماسك الاجتماعي، يعدان من أولويات حكومته، التي تعمل في ظل وضع اقتصادي منهار ومحاصرة دولية ورثتهما من نظام الرئيس المعزول عمر البشير حسب قوله. وأضاف أن حكومته بصدد استكمال هياكل السُلطة الانتقالية المتمثلة في المجلس التشريعي وتعيين حكام الولايات المدنيين، حيث تُحكم الولايات من قبل قادة عسكريون. واشتكي قادة الحرية والتغيير من عدم تنفيذ الحاكم العسكري للولاية لتوجيهات الحكومة المركزية. وقال العضو بالائتلاف، عبد العظيم عبد الكريم، من أن الحاكم العسكري يتلكأ عن قصد في تنفيذ توجيهات الحكومة المركزية، خاصة في تكوين لجنة تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وتكوين لجان تسيير للاتحادات المهنية، واستحداث لجان الخدمات في الأحياء.