أعلن ائتلاف قوى الحرية والتغيير عن تشكيل المجلس التشريعي في التاسع من أبريل المقبل، وهو الموعد المضروب لتوصل الحكومة والحركات المسلحة إلى اتفاق سلام. وتعترض بعض مكونات الجبهة الثورية على خطوة تشكيل المجلس التشريعي، قبل التوصل إلى اتفاق سلام يُنهي الحرب في عدد من أقاليم البلاد. وقال الائتلاف الحاكم، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، ليل السبت عقب اجتماع مجلسه المركزي: "يجب إكمال كافة المناقشات ليتم تكوين المجلس التشريعي، فور توقيع اتفاق السلام، يوم التاسع من أبريل دون أي تأخير أضافي". وأفاد البيان أن مشاورات مع المكون العسكري في مجلس السيادة ستجرى بشأن نسبة 33% التي أقرتها الوثيقة الدستورية من مجموع أعضاء المجلس إلى المكونات غير الموقعة على بنود الحرية والتغيير. وقال البيان إن المجلس المركزي، الذي يُعتبر أعلى سُلطة في الائتلاف، استمع المجلس لتنوير حول تكوين المجلس التشريعي اشتمل على تمثيل كل مكونات قوى السلام والقوى القاعدية ولجان المقاومة بالعاصمة والولايات . وأقرت الوثيقة الدستورية، الموقعة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري المحلول، منح 67% من مجموع مقاعد المجلس لقوى التغيير على أن يذهب المتبقي إلى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، من الواجهات المؤيدة للثورة. وقال البيان إن المجلس المركزي طالب بالإسراع في التوصل إلى اتفاق حول القضايا القومية والترتيبات الأمنية في مفاوضات السلام التي تجريها الحكومة مع الجبهة الثورية. ودعا كذلك إلى ضرورة تسريع عملية التفاوض مع الحركة الشعبية -شمال، التي يتزعمها عبد العزيز الحلو، الذي يتمسك بإقرار العلمانية في الوثيقة الدستورية أو تقبل خيار تقرير المصير للمنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق). ونادي المجلس بابتدار عملية سلام مع حركة تحرير السودان، بقيادة عبد الواحد محمد نور، الذي رفض الدخول إلى عملية المفاوضات، بحجة أنها لا تخاطب جذور الأزمة. وتستضيف جنوب السودان منذ أغسطس الفائت عملية التفاوض التي تجريها الحكومة مع الحركة الشعبية والجبهة الثورية في عدة مسارات، توصلت لاتفاق مع الأخيرة في مساري وسط وشمال السودان.
