قالت وزيرة التنمية الاجتماعية والعمل في السودان لينا الشيخ إن ما يثار عن دفع الحكومة السودانية تعويضات لضحايا المدمرة الأميركية (كول) خصما عن أموال الضمان الاجتماعي والمعاشات "غير صحيح". وأكدت الوزيرة في تصريح ل "سودان تربيون" السبت حرص حكومة الفترة الانتقالية على أموال الضمان الاجتماعي والمعاشات بوصفها مسؤولية و"لا يسمح القانون بسدادها كتعويض لصالح ضحايا المتضررين من المدمرة كول". وكانت صحيفة "اليوم التالي" نشرت الأسبوع الماضي أن الحكومة السودانية شرعت في سداد التعويضات المتفق عليها مع الحكومة الأمريكية لأسر ضحايا المدمرة (كُول) خصماً على أموال الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي. وأضافت" تم توفير 70 مليون دولار كسلفة مستردة، تسددها وزارة المالية للصندوق في وقتٍ لاحق". وأشارت الصحيفة الى أن شراء المبلغ المذكور تم بسعر السوق الموازية، سعياً إلى الالتزام بالاتفاق الذي تم مع أسر ضحايا المدمرة، وتغطية الاشتراطات المتفق عليها مع الإدارة الأميركية، توطئة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. لكن وزيرة العمل شددت في تصريحها ل "سودان تربيون" على أن أموال الصندوق الوطني الذي يحتوي على صندوقي المعاشات والتأمينات الاجتماعية "أموال مخصصه" لا يمكن تحويلها لسداد تعويضات المتضررين من تفجير البارجة الأميركية. ونفت لينا الشيخ ما نشر في هذا الخصوص ووصفته بالأمر الغريب. من جهتها أكدت رئيس هيئة الاستثمار َوتنمية القطاع الخاص هبة محمد على ل " سودان تربيون" أنه لا يمكن التصرف في أموال المعاشات والضمان الاجتماعي لسداد تعويضات أسر ضحايا المدمرة كول. وقالت " مهمة الدولة المحافظة على تلك الأموال وعدم التفريط فيها". ورجحت إجراء مناقشات مع الأميركيين حول كيفية جدوله تعويضات الضحايا تمهيدا لإنهاء وجود اسم السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب. والاسبوع قبل الماضي طلبت الحكومة السودانية وأسر ضحايا المدمرة الأميركية "كول" من قاضي المحكمة مزيدا من الوقت للفراغ من إجراءات التسوية التي سيتم بموجبها اغلاق ملف القضية. وتوصل الطرفان خلال فبراير الماضي الى اتفاق لتسوية القضية التي يتهم السودان بالتورط فيها تدفع بمقتضاها الخرطوم مبالغ مالية تصل الى نحو 70مليون دولار لأسر ضحايا المدمرة مقابل شطب القضية دون إمكانية إعادة فتحها مستقبلا. ووقع الهجوم على البارجة الأميركية قبالة السواحل اليمينة في العام 2000 ووجُه الاتهام فيه إلى السودان بتوفير الدعم إلى تنظيم القاعدة للقيام بالهجوم. وتقول الحكومة الانتقالية في السودان انها توصلت إلى التسوية حرصًا منها على إنهاء مزاعم الإرهاب التاريخية التي خلفها نظام الرئيس المعزول عمر البشير (1989 – 2019)، الذي عزله قادة الجيش في 11 أبريل، بعد إعلان انحيازهم للثورة الشعبية السلمية. وطلب محامو الحكومة السودانية وأسر الضحايا من المحكمة الفيدرالية في فيرجينيا في 24 مارس المنصرم "المزيد من الوقت واستمرار تجميد إجراءات القضية حتى الثالث من أبريل بغية مواصلة العمل على تنفيذ بنود التسوية". ويمثل شرط الإيفاء بتعويض أسر ضحايا "كول" وكذلك ضحايا تفجير سفارتي الولاياتالمتحدة في نيروبي ودار السلام أحد المداخل الرئيسية لحذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
