أعلنت السُلطات السودانية عن مراجعة لجميع الشركات الخاصة بالبلاد، والنظر في مساهمة شركات الاتصال في الاقتصاد، وقرر إنشاء صندوق استثماري وآخر سيادي. وصُدرت هذه القرارات من اللجنة الاقتصادية الطارئة، التي يترأسها نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان حميدتي، وينوب عنه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك حيث اديا القسم السبت لتولي هذه المهام. وتقرر إنشاء اللجنة الطارئة، الأسبوع الفائت، ضمن مصفوفة اتفق عليها شركاء الحُكم لإجراء إصلاحات في مؤسسات الدولة وفق ميقات زمني متفق عليه، وتعد اللجنة تطوير للآلية الاقتصادية بصلاحيات واسعة. وقال وزير مجلس الوزراء، مقرر اللجنة، عمر مانيس، في تصريحات صحفية، ليل الأحد: "قررت اللجنة مراجعة السجل الضريبي لكل الشركات الخاصة بالبلاد، ومراجعة عمل شركات الاتصالات للنظر في مدى مساهمتها في الاقتصاد، وتكوين صندوق استثماري وآخر سيادي". وأشار إلى إمكانية مشاركة القطاع الخاص في الصندوق الاستثماري، مؤكدًا على السماح للقطاع الخاص باستيراد من الجازولين في قطاعات النقل والذهب والتصنيع، بعد الاتفاق على ربح مقبول بين الحكومة والشركات. وأعلن مانيس عن نشر قوات عسكرية مشتركة، تحت قيادة موحدة، لمكافحة تهريب السلع، وكشف عن إنشاء فريق عمل يضم كل الأجهزة العسكرية لرصد وملاحقة المتعاملين بالعملة في السوق الموازي وتهريب الذهب. ويعاني الاقتصاد من زيادة نشاط تهريب السلع الاستهلاكية إلى دول الجوار، بجانب تهريب الذهب، فضلًا عن المضاربات في سوق العملة الموازي. وقال الوزير إن اللجنة طالبت بتوفير كافة الاحتياجات الزراعية، لضمان نجاح موسم الحصاد والموسم الصيفي في مشروع الجزيرة، الذي يعد أكبر مشروع مروي في البلاد. وأدي رئيس اللجنة ونائبه وأعضاء اللجنة القسم، حيث تضم في عضويتها وزراء القطاع الاقتصادي وأعضاء من قوى الحرية والتغيير، قبل أن ينخرطوا في اجتماع. وقال مانيس إن اجتماع اللجنة استمع لتقارير من لجان العمل الخاصة بعائد صادرات الذهب والسلع الاستهلاكية وضبط الإيرادات وعمل الشركات العامة وقطاع الاتصالات ومعالجة مشاكل الموانئ خاصة ميناء بورتسودان.