جوبا 26 أبريل 2020 – توصلت الحكومة السودانية والجبهة الثورية- مسار دارفور إلى اتفاق يقضي بتخصيص 40% من موارد دارفور لصالح الإقليم لمدة 10 سنوات. جاء ذلك، في جلسة التفاوض التي جرت الأحد، عبر تقنية الفيديو المرئي في مقري الاتحاد الأوربي بالخرطوم وجوبا. حيث تتفاوض الحكومة السودانية مع الجبهة الثورية وحركات مسلحة أخرى، مُنذ أغسطس الفائت، في جنوب السودان، بهدف وضع حد للحرب في البلاد. وقال نائب رئيس فريق الوساطة الجنوب سودانية، ضيو مطوك، في تصريحات صحفية، الأحد: "توصل طرفي التفاوض في مسار دارفور، لاتفاق حول نسبه إقليم دارفور من الموارد النفطية والتعدينية المستخرجة من إقليم دارفور، بنسبه 40% لمدة عشرة سنوات". وأشار إلى أن الحكومة طرحت ثلاثة خيارات حول نسبة إقليم دارفور من الثروات المستخرجة منه، تمثلت في 30% لمدة 10 سنوات و40% لمدة 5 سنوات و50% لمدة 6 سنوات، وبعد مشاورات جرى الاتفاق على منح الإقليم 40% من الموارد لمدة 10 سنوات. وكشف مطوك عن طرح عديد من الأفكار بشأن تمويل السلام في إقليم دارفور، من بينها مشروع تنموي في مجال التعدين يُملك لحكومة الإقليم. وأشار إلى أن الوساطة لم تستطيع حسم أمر التمويل، ليتم تأجيل النقاش في الأمر لجلسة التفاوض المقبلة، بغرض منح الحكومة السودانية وقت كافٍ لدارسة الأمر. وعلى الرغم من اقتراب مهلة التفاوض على نهايتها، التي تنتهي في التاسع من مايو المقبل، إلا أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق بخصوص تقاسم السُلطة. واقترحت ورقة قدمتها حركات دارفور للحكومة السودانية في وقت سابق إعادة تشكيل مجلس الوزراء الحالي وتخصيص 30% من وزراء الوزارات الاتحادية، بينها وزارتان سياديتان، ونسبة 30% من وزراء الدولة، لإقليم دارفور على أن يتم تخصيص 80 % لمكونات مسار دارفور، مع مراعاة تمثيل المرأة وتنوع الإقليم. كما طالبت الحركات بتخصيص نسبة 30% من مقاعد المجلس التشريعي القومي ورؤساء اللجان المتخصصة لإقليم دارفور مع الرئاسة. وقال مطوك إن هناك نسب مطروحة من الحكومة والجبهة الثورية وأهل المصلحة بخصوص تقاسم السُلطة، وأشار إلى وجود تقارب في الفهم بشأنه، غير إن الوساطة ارتأت إخضاع هذه النسب المطرحة لمزيد من التشاور، على مستوى قيادة الحركات والحكومة السودانية. وأفاد بأن جلسة التفاوض القادمة، المقررة الخميس، ستناقش فيها القضايا القومية التي أُعدت من قبل لجنة كونتها الجبهة الثورية، وأكد على أن بمناقشة القضايا القومية سينهي مسار دارفور من القضايا السياسية. وأشار الوسيط لى وجود تفاهمات مع الوفد الحكومي المختص بالترتيبات الأمنية بشأن كيفية البدء في التفاوض حوله لمسار دارفور، وقال إن الترتيبات الأمنية تُعد آخر ملف في عمل الوساطة.
