تعهد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بدعم تعيين نائب مدني لقائد بعثة القوة الأمنية المؤقتة في أبيي (يونسفل) المتنازع عليها مع جنوب السودان، حسبما قال جان بيير لاكروا، مساعد الامين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام يوم الثلاثاء. في 14 مايو 2019، بعد نحو شهر من الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، قرر مجلس الأمن تعيين نائب مدني لقائد قوة الأممالمتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي للعمل مع السودان وجنوب السودان لإنشاء دائرة شرطة أبيي. كما اجاز القرار 2469 (2019) زيادة قوة الشرطة الاممية في أبيي إلى 640 شرطيا، التي تشتمل على 148 من ضباط الشرطة وثلاث وحدات شرطية. وعارض المندوب السوداني لدى الأممالمتحدة آنذاك القرار مؤكدا على أن أبيي جزء من الأراضي السودانية وبالتالي يتعين الحصول على موافقة السودان وقبوله التغييرات التي أحدثها هذا القرار في مهام القوة الاممية وتكوينها بما في ذلك قوة الشرطة. وطلب لاكروا يوم الثلاثاء من مجلس الأمن تمديد ولاية اليونسفا لستة أشهر بعد تقديمه لتقرير توقف فيه عند الهجمات الأخيرة في المنطقة المتنازع عليها والحاجة إلى إنهاء العنف بين القبائل دينكا نجوك والمسيرية. وقال لاكروا في اجتماع عبر الفيديو "إن تعزيز دعم الأممالمتحدة للاتحاد الأفريقي من خلال تعيين نائب لرئيس بعثة القوة الأمنية المؤقتة أصبح أمرا ملحا في الوقت الذي يعمل فيه المبعوث الخاص (للسودان) مع الاتحاد الأفريقي للبحث عن سبل لتنشيط العملية السياسية". واضاف "وفي هذا الصدد، وفي تطور ايجابي أجرت اليونسفا، في 4 مارس، مشاورات مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لحل قضايا مهبط الطائرات في أتوني وتعيين نائب لرئيس البعثة. وأعرب رئيس الوزراء عن استعداده لدعم البعثة في هذه المجالات". وسبق ان اقترح لاكروا في سبتمبر 2018، نشر ثلاث وحدات شرطية لتعزيز مهام اليونسفا في احترام القانون والنظام بعد زيادة النشاط الإجرامي والعنف القبلي في المنطقة. لكن المندوب السوداني رفض الاقتراح ودعا إلى تنفيذ اتفاق 20 يونيو 2011 الذي ينص على تشكيل مؤسسات محلية مؤقتة لإدارة المنطقة المتنازع عليها بما في ذلك الهيئات الادارية والتشريعية الخاصة بابيي وقوة الشرطة المحلية. وترفض قبائل دينكا نقوك في منطقة أبيي تشكيل إدارة لمنطقة أبيي وقوات الشرطة التابعة لها. وبدلاً من ذلك، يطالبون بإجراء استفتاء دون مشاركة قبائل المسيرية التي تمارس الرعي في ذات المنطقة. واتفقت الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان في اتفاق سلام وقع عام 2005 وأدى إلى استقلال جنوب السودان في عام 2011 على أن مصير منطقة أبيي سيتم تحديده من خلال تصويت شعبي. الولاياتالمتحدة تحث على دعم القوة الأمنية المؤقتة ودعت نائب الممثل الدائم بالنيابة في بعثة الولاياتالمتحدة لدى الأممالمتحدة، شيريث نورمان شاليه في خطاب ألقته خلال الاجتماع، إلى إزالة العقبات التي تعرقل تفويض القوة الأمنية المؤقتة. وقالت "ندعو اليوم الأطراف إلى إزالة العقبات التي تمنع القوة الأمنية المؤقتة من تحقيق ولايتها. وللمضي قدما، تشجع الولاياتالمتحدة كبار مسؤولي الأممالمتحدة على مضاعفة جهودهم مع الطرفين ومع الاتحاد الأفريقي للسماح بتنفيذ مهام القوة كاملة". كما حثت مسؤولي الأممالمتحدة على الدفع باتجاه التقدم في إقامة ترتيبات أمنية وإدارية مشتركة.
