الخرطوم 3 مايو 2020 – رجح قيادي بقوى إعلان "الحرية والتغيير" في السودان، تأجيل تشكيل المجلس التشريعي لبعد التاسع من مايو الجاري، بعد تعذر توصل التحالف الذي يمثل الحاضنة السياسية للنظام إلى اتفاق حول آلية لتوزيع مقاعد المجلس. ونصت مصفوفة اتفق عليها شركاء الحُكم – المجلس السيادي ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير -في أبريل، على تشكيل المجلس التشريعي في التاسع من مايو الجاري. وقال عضو تنسيقة الائتلاف الحاكم، جعفر حسن عثمان، ل "سودان تربيون"، الأحد: "لم نتوصل حتى الآن إلى آلية لتوزيع مقاعد المجلس التشريعي، والزمن المتبقي لن يكفي، لذا اتوقع تأجيل تشكيله لبعد التاسع من مايو". وأرجع عدم الاتفاق على آلية مناسبة إلى وجود "تقاطعات كثيرة "في عملية اختيار نواب المجلس، والتي من بينها استيعاب المرأة والشباب ولجان المقاومة والقوى السياسية، إضافة إلى مراعاة التباين الجغرافي. وأشار عثمان إلى هذه التقاطعات تلزمهم بأن تجرى عملية اختيار النواب بشكل صحيح. ومنحت الوثيقة الدستورية، التي تحكم عمل الفترة الانتقالية، 67% من جملة مقاعد المجلس التشريعي إلى قوى إعلان الحرية والتغيير، فيما ذهبت النسبة المتبقية إلى القوى غير الموقعة على الإعلان لكنها تؤيد الثورة. وأكد عثمان عدم وجود اتجاه من الائتلاف الحاكم لتعديل قائمة ترشيحات حكام الولايات، التي وجهت إليها انتقادات حادة من قبل حزب الأمة القومي والقوى المدنية. وقال: "لا اتجاه لتعديل قائمة الترشيحات، حيث أن الترشيحات وصلت إلى قيادة الائتلاف من فرعياته في الولايات". وأشار إلى أنه لا توجد كذلك آلية لاختيار ترشيحات غير التي عملت بها قوى الحرية والتغيير، سوى انتخابهم مباشرة من مواطنو الولايات، لافتا الى أن هذا لن يحدث إلا بعد انتهاء الفترة الانتقالية، بحسب الوثيقة الدستورية. وأفاد القيادي بالتحالف أن حزب الأمة الذي وجه انتقادات لقائمة الترشيحات كان جزءاً من عملية اختيار القائمة، التي سُلمت لرئيس مجلس الوزراء. وبشأن مطالب إجراء إصلاحات على هياكل قوى الحرية والتغيير، قال عثمان إن التحالف كان بصدد عقد مؤتمر تداولي تنظيمي له، لكن الإجراءات المؤقتة التي اتخذت لمكافحة جائحة كورونا حالت دون قيامه. وأكد على أن الائتلاف في حاجة إلى إعادة النظر في كثير من القضايا، لكنه أشار إلى أن هذه المرجعات لا ينبغي أن تُنبى على رأي شخصي وإنما تكون بشكل مدروس لإجراء إصلاح حقيقي.
