طلب السودان من مجلس الأمن، الثلاثاء، تشجيع كل الأطراف على الامتناع عن القيام بأي إجراءات أحادية قد تؤثر على السلم والأمن والإقليمي والدولي، بشأن سد نهضة الإثيوبي. وبعثت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبد الله، رسالة إلى رئيس مجلس الأمن، تضمنت شرحا لموقف السودان من التطورات المتعلقة بمفاوضات سد النهضة. وطلبت الرسالة-وفقا لتصريح عن وزارة الخارجية -من مجلس الأمن، "تشجيع كل الأطراف على الامتناع عن القيام بأي اجراءات أحادية قد تؤثر على السلم والأمن الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى دعم جهود السودان الهادفة لاستئناف التفاوض بحسن نية وصولًا لاتفاق شامل ومرضٍ لكل الأطراف". وتضمنت الرسالة، تفصيل للمبادرة التي تبناها السودان مؤخرا، وتمثلت في الاتصالات التي أجراها رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، مؤخرا مع نظيريه في مصر وإثيوبيا، وتوجت بالموافقة على استئناف المفاوضات على مستوى وزراء الري. وأكدت على "موقف السودان المبدئي الذي التزم به طوال جولات المفاوضات والقائم على التفاوض بحسن نية، انطلاقا من قناعة السودان بأهمية تأسيس قاعدة راسخة للتعاون بين الدول الثلاث تتأسس على تأمين مصالحها وانشغالاتها". وشددت الرسالة على "التزام السودان بقواعد القانون الدولي المنصوص عليها في اتفاقية الأممالمتحدة بشأن استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، وعلى رأسها الاستخدام المنصف والمعقول للمصادر المائية والامتناع عن التسبب في أخطار جسيمة للدول الأخرى والتسوية السلمية للنزاعات". ووقعت مصر، نهاية فبراير الماضي، بالأحرف الأولى، على اتفاق لملء وتشغيل السد، رعته الولاياتالمتحدةالأمريكية بمشاركة البنك الدولي، معتبرة أن الاتفاق "عادل"، بينما رفضته إثيوبيا، وتحفظ عليه السودان. ومؤخرا قدمت مصر، مذكرة توضيحية إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن مستجدات المفاوضات المتوقفة، منذ منتصف مارس الماضي. وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار. بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.