الخرطوم 15 يونيو 2020 – كشف النائب العام في السودان، عن إصدار أوامر قبض بحق قادة نظام الرئيس المعزول وقادة في الأجهزة الأمنية، متورطين في ارتكاب جرائم في إقليم دارفور. ويعتقد على نطاق واسع، قيام قادة نظام البشير والأجهزة إصدار توجيهات أفضت إلى ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بشكل ممنهج في إقليم دارفور مُنذ العام 2003. وقال النائب العام، تاج السر الحبر، في مؤتمر صحفي، الاثنين: "وجدت النيابة العامة إشكال في تحقيقات اللجنة التي حققت في جرائم دارفور، المكونة في العهد السابق". وأضاف، "التحقيق في جرائم دارفور لم يكن مكتملا من عدة جوانب، ولذا أعدنا ترتيب إجراءات التحقيق من 3 رؤساء نيابة مشهود لهم بالكفاءة وأصدروا أوامر قبض في مواجهة قادة الدولة والأجهزة الأمنية". وأشار الحبر، إلى إصدار أوامر قبض لمتهمين جدد من الأجهزة الأمنية وقيادات سابقة، بخلاف المتهمين المحتجزين لدى السلطات السودانية. وفيما يتعلق بمثول على كوشيب، أمام المحكمة الجنائية الدولية، قال الحبر، إن هذه المحاكمة تطرح قضية دارفور من جديد. وبشأن تسليم بقية المتهمين إلى الجنائية، قال، "هذا قرار سيادي فيه أشياء كثيرة ومسائل معقدة، وكان هناك إعلان بمثول المتهمين أمام المحكمة الجنائية، ولكن هناك عدة عقبات قانونية فيما يتعلق بتعديل القوانين، والمفاوضات في جوبا وما تسفر عنها من نتائج، والقرارات السيادية التي ستصدر في هذا الشأن، وهذه عدة عوامل تقرر في أي اتجاه سنذهب". وأضاف، "هناك خلط بين المثول أمام المحكمة ومقر المحكمة، ليس بالضرورة أن يكون في لاهاي، هذه مفاوضات تتم بين المدعي العام إذا صدر القرار وتمت كل الموافقات على الأساس ووافقوا أهل الضحايا، نحن بالنسبة إلينا أسر الضحايا أهم عامل في هذه المسألة". وتابع، "المسألة تحتاج إلى وقت لاتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن، لكن المتهمين الرئيسين مقبوضين، وهناك أوامر قبض في مواجهة آخرين سننسق مع الأجهزة الأمنية والشرطية لتنفيذ أوامر القبض عليهم". وزاد، "الخلط بين مسألتين، مثول المتهمين من جانب ومكان انعقاد المحكمة من جانب هذه مسائل تفاوض، كما تم في تنزانيا ولبنان". وأوضح الحبر أن المحكمة تحتاج إلى معايير محددة لتعتبرها مكانا مناسبا لانعقاد المحاكمات. وأردف " وأعتقد أن هذه المسألة ستكون محل أخذ ورد وتفاوض وحديث بيننا وبين وزارة العدل والهيئة القضائية والمدعي العام في المحكمة الجنائية، وفي رأيي الأمر يحتاج إلى أخذ رأي وموقف نهائي، لأن موقف السودان السابق المعلن هو" نحن لا نخضع للمحكمة الجنائية الدولية"، لكن الآن يوجد إعلان واضح جدا بأن هذا التزام واضح جدا". 40 متهما في قضية انقلاب 89 وأعلن النائب العام تقديم قضية انقلاب 30 يونيو 1989 إلى الهيئة القضائية، متضمنة 40 متهما من رموز النظام السابق. وكشف عن مخاطبات لاسترداد المتهمين في القضية من خارج السودان عن طريق الإنتربول، تحت إشراف شعبة التعاون الدولي بالنيابة العامة. ونفى الحبر تأخير تقديم المتهمين إلى القضاء، باعتبار أن المتهمين كانوا رهن الاعتقال لدى اللجنة الأمنية، وصعوبة تحريك هؤلاء المتهمين لاعتبارات أمنية. وأوضح أن رفع الحصانات عن المتهمين لم يتم إلا في ديسمبر الماضي، وعدد منها تم استلاما حديثها بعد إعادة هيكلة جهاز المخابرات العامة ما أدَّى إلى تسهيل المهمة، بالإضافة إلى فرار بعض المتهمين إلى الخارج، خاصة وأن البلاد لم تغلق، ما سهل عملية هروب المتهمين. ولفت إلى أن هناك قضايا وصلت إلى مراحلها النهائية، متعلقة بالانتهاكات والقتل خارج نطاق القانون، وقتل المتظاهرين وقضايا الشهداء، والدفع بها إلى القضاء في الأسبوع المقبل. وأكد الحبر في سياق آخر العثور على المقبرة الجماعية لشهداء معسكر العيلفون، واستجواب عدد كبير من الشهود، ونوَّه إلى أن الإجراءات كانت معقدة، تتولى فيها التحقيقات والتحريات لجنة مشكلة بمشاركة النائب العام، وبرئاسة رئيس نيابة، وأنه خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، والقبض على بعض المتهمين الهاربين ستقدم إلى القضاء. وأشار إلى أن قضية شهداء 28 رمضان أيضا، تم فيها استجواب ما لا يقل عن 35 شاهد ووجهت تهم وتحددت المسؤوليات بشكل واضح، كما أن قضية الشهيد علي فضل وصلت إلى مراحل متقدمة. وأفاد إلى أن لجنة فض الاعتصام، تم دعمها ب 17 وكيل نيابة لإجراء التحقيقيات والتحريات، وأكد أن اللجنة استجوبت حوالي ألف شاهد.
