توعد رئيس لجنة الطوارئ الاقتصادية في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي) بإنزال عقوبات قاسية على تجار العملة ومن أسماهم ب"النافذين" وذلك في أعقاب استمرار التراجع المريع للجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية. وسجل سعر صرف الدولار الثلاثاء 151 جنيها وهو رقم قياسي غير مسبوق، وذلك بعد أن استقر خلال الأسابيع الثمانية الماضية عند 131 جنيه تقريبا. وعقدت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية اجتماعا لساعات الثلاثاء ناقش الوضع الاقتصادي المأزوم في البلاد حيث تسجل الأسعار ارتفاعا جنونيا للسلع الرئيسية بينما تتزايد الشكاوى من أزمات الوقود والخبز. وأقر الاجتماع تكوين "محفظة للسلع الاستراتيجية" في محاولة من اللجنة للحد من الانفلات في الأسواق وتخفيف حدة الأزمات المتطاولة. يشارك فيها خبراء ورجال أعمال. وقال حميدتي في تصريحات عقب الاجتماع إن "الدولار هو العدو الأول ولا مجاملة فيه بعد اليوم وسنتصارع معه.. وندعو الجميع لمساعدتنا". وشدد على "عدم التراجع للوراء مرة أخرى وأن الحساب سيطال حتى النافذين الذين يتعاملون في تجارة العملة". وتابع "لن يتم التغطية على أحد .. زيادة الأجور الأخيرة مجزية لكنها لن تكون كذلك حال استمرار ارتفاع الدولار". وأعلن حميدتي بدء تصدير الذهب عبر مطار الخرطوم اعتبارا من غدا الأربعاء بعد الاتفاق على منشور وضوابط محددة. وقال إن أي عائد صادر يجب أن يدخل إلى خزينة بنك السودان المركزي للمساعدة فى خفض سعر الصرف. ورأى حميدتي أن المحفظة الاستراتيجية، التي سيتم الإعلان رسميا عنها يوم السبت تمثل اضافه حقيقية لحكومة الثورة. وأضاف" جئنا من أجل الشعب ولم نأت لتلميع أي شخص أو حزب والديمقراطية سنأتي بها نحن بزينا العسكري.. ولن نسمح بالتلاعب في صناديق الانتخاب". بدوره أعلن رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك أن محفظة السلع الاستراتيجية ستباشر مهامها رسميا يوم الأحد. وتوقع أن تسهم في استقرار سعر الصرف وتوفير السلع الاستراتيجية بصورة منتظمة ومعالجة الصفوف وإنهاء المعاناة وحل مشكلة الصادرات بتوفير النقد الاجنبي او المحلي إضافة لمعالجة سلع الوارد والتي تشمل المحروقات -القمح -الدواء إلى جانب سلع الصادر بينها الصمغ العربي -الذهب -الثروة الحيوانية. ضوابط تصدير الذهب وقال نائب محافظ بك السودان المركزي محمد البشري إن اللجنة ناقشت مسودة منشور لتنظيم تصدير الذهب المنتج بواسطة التعدين التقليدي وذهب الشركات. وألغى المنشور الضوابط السابقة بشأن تصدير الذهب واستعاض عنها بأخرى أعطت الحرية لمصدري الذهب وتمكينهم من التصدير بعد إغلاق كافة المنافذ امام تهريب الذهب الذي قال إنه أفقد البلاد عوائد كبيرة بالنقد الأجنبي. وسمح بتصدير الذهب بواسطة اي جهة أو شخص بعد استيفاء الضوابط والإجراءات المطلوبة من الجهات المعنية. كما سمح بأن تكون عمليات صادر الذهب الحر وذهب مخلفات التعدين بطريقه الدفع المقدم فقط وأباح تصدير الذهب الحر وذهب مخلفات شركات التعدين سواء خام أو مصفى. وحظر المنشور التصدير بواسطة الجهات الحكومية والأجانب سواء كانوا أفراد أو شركات واستثني فقط شركات الامتياز المملوكة للأجانب والتي تعمل في مجال تعدين الذهب على أن يكون الحد الأدنى لصادر الذهب المسموح به 10 كيلو من الذهب المصفى. كما حصر المنشور دور بنك السودان المركزي في شراء الذهب فقط لغرض بناء احتياطيات عينيه وان يكون الشراء بواسطة البنك من سوق الذهب مباشرة.