الخرطوم 30 يونيو 2020 – دعا تجمع المهنيين السوانيين الحكومة الانتقالية لتوفير الحماية لاعتصام أقامه مواطنو نيرتتي التابعة لولاية وسط دارفور، أمام مباني الحكومة المحلية، للضغط على الحكومة لإيقاف نشاط المليشيات المسلحة. ونفذ آلاف من مواطني منطقة نيرتتي، مُنذ الأحد الفائت، اعتصاما مفتوحا أمام مقر الحكومة المحلية، احتجاجا على انتهاكات المليشيات المسلحة، وعمليات النهب المسلح والاختطاف والقتل. وقال التجمع، في بيان، تلقته "سودان تربيون" الثلاثاء: "ندعو السلطة الانتقالية للتدخل السريع لحماية الثوار السلميين واعتصامهم، حماية لحقهم في الأمن وتلبية مطالبهم بشكل فوري، بإجراء التعديلات اللازمة في قيادة المحلية وأجهزتها الأمنية والتحقيق في الجرائم ومحاسبة مرتكبيها". وأعلن عن تأييده ودعمه الكامل للاعتصام بالمنطقة، وقال إنه يرى فيه " رافدا جديدا يصب في مجرى معركة شعبنا وأدواته السلمية المجربة من أجل انتزاع حقوقه وحاجته الماسة لوقف الحرب وإنهاء سياسات التهميش والانتهاكات وفوضى السلاح". وأضاف: "اعتصام يرفع مطالب واضحة بوقف الانتهاكات المستمرة من المليشيات المسلحة، والتي ظلت تروع المواطنين الأبرياء بوتيرة متزايدة منذ مايو الماضي، وفي جرائم متعددة تشمل النهب المسلح والاختطاف والقتل، تحت مرأى ومسمع المدير التنفيذي واللجنة الأمنية بالمحلية التي ما زال يسيطر عليها عناصر النظام البائد، ومصالحهم المضادة لإرادة الجماهير وثورة الشعب وأهدافها". في الأثناء، أعلنت حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق)، تضامنها مع المطالب المشروعة والعادلة التي رفعها مواطني ومواطنات مدينة نيرتتي. وأضاف بيان صادر عن الحركة، تلقته "سودان تربيون": "نثمن عاليا الدرس المدني والمتحضر والمتمثل في اختيار أكثر آليات الاحتجاج السلمي نجاعة في إيصال صوتهم ومطالبهم للقائمين على الأمر". وتابع: "لقد ظلت التفلتات الأمنية عنوانا مشتركا في كثير من ولايات البلاد، وهذا قطعا يقدح في قدرة الأجهزة المعنية المنوط بها بسط الأمن". ويشهد إقليم دارفور، منذ 2003، نزاعًا مسلحًا بين القوات الحكومية وحركات متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأممالمتحدة. وتشهد مدينة جوبا حاليا، مفاوضات تركز على خمسة مسارات، هي: مسار إقليم دارفور ومسار ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، ومسار شرقي السودان، ومسار شمالي السودان، ومسار وسط السودان. وإحلال السلام في السودان، أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، خلال مرحلة انتقالية، بدأت في 21 أغسطس الماضي، وتستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، قائد الحراك الشعبي في البلاد.