الخرطوم 5 يوليو 2020 – أعلنت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد في السودان، عن استرداد 440 قطعة أرض من قادة في نظام الرئيس المعزول عمر البشير، بينهم نائبه الأول وزوجته ومدير جهاز الأمن السابق، كما قررت إنهاء خدمة وكلاء نيابة وقادة في حكومات ولايتي الخرطوم وغرب دارفور وعاملين في مجلس السيادة. وتعمل اللجنة على استرداد الأموال وقطع الأراضي والشركات التي تحصل عليها مسؤولون في النظام المعزول بطرق غير شرعية، وتملك صلاحية إنهاء خدمات العاملين بمؤسسات الدولة حال تأكدها من حصولهم على المناصب بناء على الولاء السياسي. وقال المتحدث باسم اللجنة، صلاح مناع، في مؤتمر صحفي، الأحد: "نُعلن عن استراد قطعتي أرض مملوكة لنائب البشير الأسبق علي عثمان محمد طه، أحد القطع عليها مسكن بناه جهاز المخابرات العامة بتكلفة 6 ملايين دولار". وأشار إلى أن اللجنة استردت 5 قطع أراضي زراعية تبلغ مساحتها 90 فدان من شركة تأهيل المملوكة لعلي عثمان، كما استردت قطعة أراض زراعية بمساحة قدرها 20 فدان من مدير جهاز المخابرات الأسبق الفريق أمن محمد عطا. وأعلن مناع عن قطعة أرض مملوكة لزوجة البشير وداد عمر وقطعة أخرى مسجلة باسم ابنتها تماضر إبراهيم شمس الدين، كما استردت قطعتي أرض زراعية مساحتها 396 فدان مسجلة باسم ابنها محمد إبراهيم شمس الدين. وكانت وداد بابكر متزوجة من إبراهيم شمس الدين عضو مجلس حكومة البشير التي شكلها فور تنفيذ الانقلاب الذي أوصله إلى سدة الحُكم في يونيو 1989، لكنه لقى مصرعه في حادث طائرة فتزوجها الرئيس المعزول. وكشف مناع عن الحجز على أصول وأموال وحسابات هاشم علي محمد محمد خير، كما استردت منه 18 قطعة أرض في مواقع مميزة بالخرطوم، وأشار إلى أن خير كان أحد قادة النظام السابق الذين يعملون في الخفاء لصالحه ولصالح التنظيم. وقال إن اللجنة استردت 13 قطعة أرض من شركة لازوتين، معظمها تقع في مدينة الخرطوم بحري بمساحات متفاوتة، مؤكدًا على أن جميع الأراضي المستردة تذهب إلى وزارة المالية. وأعلن مناع عن استرداد أسهم شركة الشروق للأنشطة المحدودة لصالح الدولة، وهي الشركة التي تدير قناة الشروق الفضائية التي أُوكل أمر أدارتها إلى وزارة الإعلام. انهاء خدمات مدراء وأشار المتحدث إلى قيام اللجنة بإنهاء خدمات مدراء عامين لوزارات الزراعة والمالية والتخطيط الاستراتيجي والشباب والرياضية والتنمية البشرية والسياحة والآثار، إضافة إلى مدير هيئة الطرق والجسور، بولاية الخرطوم. وأعلن عن إنهاء خدمة 47 من العاملين بمجلس السيادة الانتقالي، بجانب إنهاء مدراء إدارات الصندوق القومي لرعاية الطلاب وإنهاء عقود المتعاملين معه وإنهاء المنتدبين إليه من مؤسسات الحكومة، وأشار إلى وجود فساد مالي في الصندوق لم يكشف عن حجمه. تأكيد الفساد وتلا عضو اللجنة، خطابات مُرسلة من رئاسة الجمهورية إلى وزارة المالية تطالب بمد الرئيس المعزول عمر البشير بأموال تصل إلى ملايين الدولارات والجنيهات بذريعة مهام رئاسة عاجلة، إضافة إلى تلقيه شهريًا وبصورة راتبة 700 مليون جنيه بمسمى مهام رئاسة، علاوة على الأموال التي كانت تأتيه في حساب البنكي الخاص وهي 20 مليون دولار تقلصت بسبب الأوضاع الاقتصادية بصورة تدريجية إلى أن وصلت إلى 3 ملايين دولار. وأزاح صالح الستار عن مستندات وجدت في وزارة المالية تتضمن توجيهات للصرف على واجهات تنظيمية تتلقي أموال بصورة مستديمة من الوزارة، ومن بينها منظمة الدعوة الإسلامية المحلولة التي كانت تتلقي 300 ألف جنيه شهريًا يستلمها الأمين العام، وجمعية القرآن الكريم كانت تحصل على 200 مليون جنيه شهريًا، إضافة إلى واجهات الاتحاد النسائي ومؤسسة الزبير الخيرية والمركز القومي للإنتاج الإعلامي ومجلس الشباب العربي الأفريقي ومركز التنوير المعرفي وهيئة الدعوة الإسلامية المحلولة، وأعلن عن اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم لتلقيهم أموال حكومية بطرق غير شرعية. وأكد وجدي صدور أوامر قبض بحق والي الخرطوم والوزير السابق، عبد الحليم المتعافي، قائلا إنه أخذ 25 مليون دولار من وزارة المالية، بعد تقديمه دراسة جدوى عن مشروع سكر مشكور بولاية النيل الأبيض وتعاقده مع الحكومة على أن يكون شريكاً في المشروع الذي لم يقم حتى الآن رغم أخذه الأموال. مزيد من الأراضي وكشف صالح عن استرداد 157 قطعة بمخطط أفراس السكني من رجل الأعمال المقرب من تنظيم الحركة الإسلامية، جمال الوالي، بجانب استرداد قطعتي أراضي زراعية تبلغ مساحتهما 34 فدان بمنطقة الباقير المتاخمة للخرطوم، كما أعلن عن استراد 4 قطع أراضي داخل ولاية الخرطوم من مدير مكتب علي عثمان محمد طه، إبراهيم الخوض، مشيرًا إلى أنه تحصل على هذه القطع بطرق غير قانونية وبصورة تمييزية. وقال عضو لجنة التفكيك إن اللجنة قررت استرداد 224 قطعة أرض تجارية من شركتي السالمة للتجارة والسالمة للحلول الذاكية، وأفاد بأن شركة السالمة كانت حكومية لكنها آلت بصورة غير شرعية إلى الأمين العام السابق لمنظمة الدعوة الإسلامية محمد علي الأمين، وأشار إلى أن الشركة استولت على أموال حكومية لم يكشف عن قيمتها. وأعلن صالح عن استرداد أسهم شركة إطعام التي يشرف عليها علي عثمان محمد طه، وهي تمتلك 5 مصانع بينها مصنع طل للمياه، كما تشرف على منظمة بنك الطعام التي قررت لجنة التفكيك حلها وأيلولة أصولها لصالح الدولة، ومن ضمن أصولها مئات الآف من الأفدنة الزراعية. وأفاد بأن اللجنة قررت استرداد 18 قطع من منظمات كانت واجهات للنظام السابق هي في الأصل قطع وقفية، لصالح ديوان الأوقاف، وعزل جميع نظار الوقف في الأراضي محل القرار. وأشار صالح إلى إنهاء خدمات موظفان ببنك السودان المركزي ومثلهما بهيئة الأبحاث الجليوجية، إضافة إلى إنها 21 من وكلاء النيابة. بدء التفكيك في الولايات وأعلن صالح عن حل وإلغاء منظمات: زيادي للسلام، الأمل، المستقبل، نوافذ الخير، شباب من أجل التنمية، وهي منظمات تعمل في ولاية غرب دافور، على أن تؤول أصولهم لصالح الوزارة وتقوم الحكومة المحلية بإدارة المشروعات القائمة. وأفاد بأن اللجنة قررت استرداد عقار من عباس أحمد رمضان بمدينة الجنينة لصالح وزارة التربية والتعليم بولاية غرب كردفان لتقيم فيه مدرسة حكومية ثانوية، حيث كان في العقار مخصص لهذا الغرض، لكن رمضان استولى عليه بصورة غير قانونية وأقام فيه مدرسة خاصة. وقال صالح إن اللجنة قررت إنهاء مدراء عاميين لوزارات الشباب والرياضة والبني التحتية والثقافة والإعلام والرعاية الاجتماعية بولاية غرب دارفور، كما قررت تخفيض درجات وظيفية لبعض الموظفين من ذوي الدرجات العليا وإنهاء خدمات بعضهم وإحالة البعض الآخر إلى النيابة العامة للتحقيق معهم في مخالفات قانونية ارتكبوها. وتعد ولاية غرب دارفور أولى الولايات التي ارسلت تقارير عن أداء لجنة التفكيك فيها إلى اللجنة الأم في الخرطوم، التي بدورها أصدرت قرارات بناء على التوصية الصادرة من اللجنة الفرعية. توسيع عمل اللجنة وكشف الرئيس المناوب للجنة محمد الفكي سليمان، عن توجيه رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ولاة الولايات بالبدء الفوري في إزالة تمكين النظام السابق في الولايات، لكنه أشار إلى بعض اللجان الفرعية في الولايات تحتاج إلى إعادة تشكيل ومراجعة كما يحتاج البعض الآخر إلى تدريب وإمداد بالملفات. وأشار إلى عقد اللجنة اجتماع مع ولاة الولايات، الأحد، خلصوا فيه إلى تفكيك نظام البشير في الولايات يساهم في استقرارها، حيث شهدت بعض المناطق في الأشهر الفائتة أحداث دموية بين بعض مكوناتها. وأعلن الفكي عزم اللجنة فتح مكاتب لها في محليات وأحياء الخرطوم، كما تعهد ولاة الولايات بتوفير مكاتب للجنة في ولاياتهم، لتتمكن من الإسراع في إنجاز مهامها.