الخرطوم 8 يوليو 2020 – أعلنت السلطات السودانية، الأربعاء، تحرير 8 رهائن أجنبية، من عصابات الاتجار بالبشر، تم احتجازهن مقابل فدية مالية، بولاية الخرطوم. وقال مدير الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية، اللواء شرطة حقوقي خالد مهدي، في تصريحات صحفية، إن "الفريق الأمني عكف على إنفاذ خطة محكمة ونفذ عملية نوعية، بعد أن تكشفت لدية أبعاد الجريمة بعد عملية رصد دقيق ومتابعة لصيقة لحركة تنقلات الشبكة، وتم تحديد مخبأ الضحايا ومداهمة وكر العصابة وتخليص الضحايا وعددهم 7 فتيات، وشاب واحد، وضبط اثنين من المتهمين، بمنطقة الخرطوم قبالة مستشفى إبراهيم مالك بالصحافة". ونوَّه إلى أن إدارته أنهت مغامرات شبكة إجرامية تنشط في الاتجار بالبشر وتطلب فدية مالية مقابل إطلاق سراح الضحايا. وأوضح أن "إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بإدارته، رصدت نشاط إجرامي لشبكة تقوم باحتجاز ضحايا أجانب وتطلب فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم، وهي جريمة ابتزاز. وأكد أن الفريق الأمني، ضبط بحوزة الشبكة عربة بوكس "تايوتا" حيث طلب المتهمون مبلغ 5 آلاف دولار مقابل كل ضحية. لافتا إلى اتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة 8/7 من قانون الاتجار بالبشر بدائرة الاختصاص، وتحرير الضحايا بسلامة وتقديم الرعاية الطبية والدعم النفسي اللازم لهم. وشدد على أن جرائم الاتجار بالبشر تعتبر من أكثر الجرائم التي تهدد السلم المجتمعي، وتتسبب في زيادة التوترات الأمنية وتنتهك مباديء حقوق الإنسان المتعارف عليها عبر الأديان السماوية والقوانين الدولية والوطنية. وأشار إلى هذا النوع من الجرائم من أنماط الجرائم العابرة للوطنية وتعطل حركة التنمية، وتهدر جهود الدول عبر الأضرار بالكادر البشري بالحد من حريته قسرا وابتزازه وأسرته. ويحتجز مهربو البشر أحيانا المهاجرين غير النظاميين بالسودان طلبا لفدية مالية، فتتحول الجريمة من تهريب بشر إلى اتجار بهم. ويعتبر السودان معبرا ومصدرا للمهاجرين أغلبهم من دول القرن الإفريقي، حيث يتم نقلهم إلى السواحل الأوروبية. وللحد من الظاهرة صادق البرلمان السوداني مطلع 2014 على قانون لمكافحة الإتجار بالبشر تراوحت عقوباته ما بين الإعدام والسجن من خمسة إلى عشرين عاما.
