كشف نصر الدين عبد الباري تفاصيل جديدة حول قانون التعديلات المتنوعة الذي سينشر في الجريدة الرسمية يوم الأحد ليكون ساريا على الفور، وأكد الغائه مادة الردة وتضمينه عدم تعريض شاربي الخمر من غير المسلمين لأي عقوبات. وتُعد "الردة" أكثر مادة مثيرة للجدل في القوانين السودانية، مما جعل البلاد معرضة لضغوط كثيفة من جمعيات حقوق الإنسان المحلية والعالمية، وسبق بموجبها ادانه شخص واحد في 2017، إلا ان محكمة الاستئناف ألغته في ذات العام، إثر حملة دولية كبيرة. والغت التعديلات الجديدة مادة"الردة"، كما سمحت لغير المسلمين بتناول الخمر دون عقاب علاوة على منح المرأة الحق في اصطحاب أطفالها خارج البلاد دون موافقة الزوج وهو ما كان ممنوعا بموجب القانون السابق. وظل السودانيون يطالبون بتعديل كافة القوانين التي تحد من الحريات العامة وتحرير المرأة من سلسلة قوانين قمعية فرضها نظام الرئيس المعزول عمر البشير خلال الثلاثون عام الماضية تصادر حرية المرأة وتضعها تحت ولاية الرجل في كل ما تقوم به. وقال وزير العدل نصر الدين عبد الباري في مقابلة تلفزيونية مساء السبت إن التعديلات هدفت لمواءمة القوانين مع الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية ووفقا للحاجة الملحة بإقرار الحريات وضمان سيادة حكم القانون دون تمييز. وأضاف " أجيز قانون التعديلات المتنوعة وقدم الى مجلس السيادة في أبريل ولم يكن هناك اعتراض عليه بل تعليقات سعت وزارة العدل لتضمينها بما لا يقوض القانون". وتابع " القانون يلغي عقوبة الجلد عدا في الجرائم الحدية والقصاص". ومنحت الوثيقة الدستورية، التي تحكم عمل الفترة الانتقالية، سُلطات التشريع إلى اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء، إلى حين تشكيل المجلس التشريعي. وأكد الوزير كذلك أن القانون الجديد ألغى المادة 126 الواردة في القانون الجنائي لعام 1991 التي تتحدث عن الردة واستبدالها بمادة تجرم التكفير، سيما أن الوثيقة الدستورية نصت على ضمان حرية الاعتقاد كما أن "تكفير الآخرين" بات مهددا لأمن ولسلامة المجتمع وفق قوله. وأقر عبد الباري بصعوبات ستواجه تطبيق هذه التعديلات لكنه لفت الى أن النيابة يمكنها لعب دور مهم في ذلك، كما نصح من يتعرضون للتكفير باللجوء الى المؤسسات العدلية لإنصافهم وحمايتهم. وبشأن دواعي التعديل الذي كفل للمرأة اصطحاب أطفالها عند السفر دون انتظار موافقة والدهم قال وزير العدل إن الخطوة انطلقت من مبدأ المساواة بين الجميع لأن الرجل لم يكن بحاجة لإظهار موافقة الزوجة "وهذا يتعارض مع مبدأ المساواة ومبدأ حرية الحركة". ولفت الى أن هذه القضية تتصل بجوانب في قانون الأحوال الشخصية الذي كشف عن اتجاه لإلغائه وإقرار قانون بديل. وبشأن تعاطي الخمر أوضح وزير العدل أن "غير المسلمين معفيين من أي مساءلة جنائية فيما يتعلق بتناول الخمر، إذا ما كان بينهم .. أما المسلمين ما زالوا محاسبين". وشرح بالقول "التداول والتناول الجماعي للخمر سيعاقب عليه الشخص غير المسلم إذا تعاون مع شخص مسلم". واعترف نصر الدين بأن هذه القضايا من شأنها خلق تحديات كثيرة لكن يمكن معالجتها في إطار السياسات العامة للدولة. وأردف " نحن سعينا فقط لأن نضمن لغير المسلمين حقوقهم".
