خرج المئات من المصلين عقب صلاة الجمعة أمس في عدد من المساجد بالخرطوم وأمدرمان وبحري وهم يحملون لافتات هاجمت الحكومة كما رددوا شعارات مناؤئة على خلفية التعديلات القانونية الأخيرة. وبث ناشطون بثا مباشرا عبر تطبيق فيسبوك لإحدى المسيرات التي خاطب خلالها المحتجون أحد أئمة المساجد بالكلاكلة قائلا: انهم ينفذون هذه الوقفة الاحتجاجية بسبب سعى الحكومة لتعطيل الحدود، معتبرها انها جاءت لتنفيذ أجندة من جاءوا بها، وفشلت في تحقيق مطالب المواطنين في العيش الكريم. وتباينت ردود متابعي البث المباشر ما بين مؤيد لمطالب المحتجين حيث دعا بعضهم إلي التظاهر من أجل دين الله، فيما تهكم بعضهم من قلة الأعداد التي شاركت في الاحتجاجات والذين وصفوهم بمحاولة الإتجار بالدين. وكانت التجمعات الأكثر في جبرا (مسجد عبدالحي يوسف) وفي شارع الستين (مسجد محمد عبدالكريم بالجريف) أما في أمدرمان أبوسعد (محطة سراج) خرجت أعداد محدودة تفرقت في (صينية المهندسين). وكانت لجنة امن ولاية الخرطوم قد نوهت في تعميم قصير الى إغلاق الكباري بالولاية اعتبارا من الساعة السادسة مساء الخميس حتى نهاية نهار الجمعة و لم تورد تفاصيل اخرى لكنها اهابت بالمواطنين التعاون مع السلطات بإنهاء تحركاتهم عبر الكباري عند الساعة السادسة مساء الخميس. وكانت وزارة العدل قد نشرت في الغازيتا الرسمية تحت بند قانون التعديلات المتنوعة (الغاء و تعديل القوانين المقيدة للحريات) لسنة 2020 ، تشريع رقم (12) لسنة 2020 تعديلات القوانين بما يجرم ختان الاناث و يمنع تكفير الآخرين ويسقط تجريم الردة ويحدد اشتراطات وقوع الزنا ويسقط تجريم صنع واستلام الكحول لغير المسلمين ويسمح للمراة باصطحاب اطفالها سفرا خارج السودان و قال وزير العدل نصر الدين عبد الباري إن إعطاء المرأة في القانون الجديد حق اصطحاب أطفالها في السفر يهدف للمساواة بين الناس بحسب الوثيقة الدستورية. وقال الوزير لدى استضافته في تلفزيون السودان ( برنامج حوار البناء الوطني) إن هناك عشرات القوانين تحتاج لإصلاح، لمواكبة التحول الديموقراطي عقب خروج البلاد من حقبة الحكم الديكتاتوري. وأشار إلى أن الجميع في حاجة لإصلاح تلك التعديلات القانونية التي تم التوافق عليها في مجلسي الوزراء والسيادي، أضاف: "لم يكن هناك أي اعتراض فقط تعليقات من بعض أعضاء مجلس السيادة وطلبنا منهم إرسالها لوزارة العدل". وقطع الوزير بأن التعديلات الجديدة تلغي العقوبات القاسية كعقوبة الجلد فيما عدا القضايا الحدية، وكذلك عدم إيقاع عقوبة الإعدام إلا في القصاص. وأكد عبدالباري الغاء المادة (126) في القانون الجنائي التي تعاقب المرتد، واعتبرها مهددًا للأمن القومي، ومضى بالقول: "من واجبنا حماية كل المواطنين وما فعلناه أننا جرمنا هذا الفعل لأنه يهدد السلامة والأمن ويخلق تمييزًا بين الناس، وهناك خطر منتشر في السودان وهو تكفير الناس لذا تم الغاء حد الردة تمامًا وهناك نقاش في الفقه الإسلامي حول تجريم الخروج من الإسلام واستبدلناها بمادة تجرم تكفير الناس". ونفى الوزير إلغاء المادة التي تجرم الدعارة بحسب ما أشيع في وسائل التواصل الاجتماعي، وأضاف: "المادة الخاصة بالدعارة قمنا باستبدالها لأنها فضفاضة، المبدأ الذي يقضي أن تكون المادة ليست فضفاضة وتقرأ: "يعد مرتكب الدعارة أو من يوجد في مكان الدعارة ويقوم بعملية جنسية بمقابل مادي وهي جريمة يعاقب عليها القانون". وبرر وزير العدل منح المرأة الحق في اصطحاب أطفالها لمساواتها في الحق مع الرجل بجانب حرية التنقل، منبها إلى أن القانون كان يمنع المرأة اصطحاب الأطفال دون مولفقة زوجها فيما لا يحتاج الرجل أي موافقة مكتوبة من زوجته لاصطحاب أطفاله وكان لا بد من المساواة بينهما أما بالابقاء على الموافقة وتكون من الجانبين أو إلغاء الموافقة ومساواتها مع الرجل الذي لا يحتاج لموافقة". وقال عبد الباري إن التعديلات القانونية أعطت الحق لغير المسلم حيازة وبيع الخمر واعفاءه من أي مساءلة قانونية، أما التعديلات فقد أبقت على العقوبة للمسلمين وستتم محاسبتهم وفق القانون، مشيرًا إلى أنه حال تعامل الشخص غير المسلم مع شخص مسلم سيعاقبه القانون. وألمح إلى أن القانون يمكن أن يقوم بتحريم الخمر أو يقيد استخدامها، بمثلما حدث في الولاياتالمتحدةالأمريكية.
