الخرطوم 27 يوليو 2020 – أدى اليمين الدستورية، الإثنين، الولاة المدنيون، الذين جرى اختيارهم لحكم ولايات السودان ال 18 إيذانا ببدء مرحلة جديدة في اتجاه استكمال هياكل السلطة الانتقالية في البلاد. وجرت مراسم أداء القسم، بالقصر الرئاسي بالخرطوم، أمام رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، ورئيسة القضاء، نعمات محمد عبد الله، والأمين العام لمجلس السيادة، محمد الغالي علي يوسف. ولم تأبه الحكومة المركزية الى أصوات الاعتراض التي علت في عدد من الولايات رفضا للولاة المختارين حيث تواجه والي نهر النيل حملة قوية من بعض الأفراد في المجتمع المحلي باعتبار انها امرأة، كما ترفض مكونات قبلية في كسلا تعيين الوالي صالح عمار بينما يجد ولاة شمال كردفان وشرق وجنوب دارفور رفضا هناك. كما طالب حزب الأمة القومي، 6 من قادة حزبه ممن عينهم رئيس الوزراء ولاة للولايات بالاعتذار عن التكليف، التزاماً بموقف الحزب الرافض للمشاركة في مؤسسات الحكم الولائي المعلنة لتجاوزها المبادئ المتفق عليها، وافتقارها لمقومات البقاء والقبول الجماهيري، لكن الولاة المحسوبين على الحزب، أدوا اليمين الدستورية. وفي تصريحات نشرت الإثنين أكدت قيادات في حزب الأمة أن الولاة المخالفين لقرار المؤسسات عليهم الاستقالة من الحزب أو الاعتذار عن التكليف والا سيواجهون قرارات بالفصل. وفي تصريحات صحفية أكد الولاة الجدد الذين تحدثوا نيابة عن زملائهم، وقوفهم على مسافة واحدة من جميع المواطنين تجسيدا لشعارات ثورة ديسمبر المجيدة على أرض الواقع، وتحقيقا لتطلعاتهم، وأكدوا على اهتمامهم الكبير بتحسين معاش الناس وبسط الأمن والاستقرار في ولاياتهم. كما عبروا عن تفاؤلهم بأن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من السلام والاستقرار حتى يكون أداء اليمين الدستورية خطوة نحو استكمال هياكل السلطة المدنية بالبلاد، وأشاروا إلى حرصهم على محاربة الفساد والمفسدين. وقالت والي نهر النيل، آمنة المكي، "يحق لنا أن نحتفل اليوم بهذا الإنجاز التاريخي الذي يعد واحد من إنجازات ثورة ديسمبر المجيدة". وأضافت أن تعيين الولاة المدنيين خطوة مهمة ظل ينتظرها الجميع، ودعت إلى التعاون والتكاتف من أجل بناء السودان الجديد. وأشارت إلى أنهم سيعملون على إزالة التمكين في الولايات، وإزالة كل أشكال القمع التي كان ينتهجها فلول النظام البائد بالولايات، وأكدت أن الأمن مسؤولية الجميع، وأشارت إلى الدور المرتجى من لجان المقاومة خلال الفترة القادمة. من جانبه قال والي ولاية النيل الأبيض، إسماعيل فتح الرحمن وراق، إن تعيين الولاة يعد يوما مهما للشعب السوداني، وخطوة نحو استكمال السلطة المدنية. وأشار إلى أنهم سيعملون على تحقيق تطلعات المواطنين في الحياة الكريمة، بجانب محاربة الفساد، وتفكيك تمكين النظام السابق. فيما قال والي ولاية البحر الأحمر، عبد الله شنقراي أوهاج، إن "هذا يوم مشهود في تاريخ السودان، حيث اكتملت فيه الأعمدة الأساسية للفترة الانتقالية واستكمال هياكلها". وأضاف، "أننا سنكون على مسافة واحدة من كل مكونات الشعب السوداني وسنطبق شعارات الثورة على أرض الواقع". من جانبه أكد والي ولاية جنوب دارفور، موسى مهدي اسحاق، حرصه على تحقيق السلام والتنمية، وبسط الأمن والاستقرار، وإنزال شعارات الثورة على أرض الواقع والعمل على تحقيق تطلعات جميع المواطنين. وشدد والي ولاية شمال كردفان، خالد مصطفى آدم، على ضرورة التعاون بين الجميع لتحقيق السلام والتنمية والاستقرار وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن. وعين رئيس الوزراء، الأربعاء الماضي، حكام مدنيين لولايات السودان ال18 بينهم سيدتان، لتسلم مهام الحُكم التي كانوا يقودها عسكريون مُنذ أبريل 2019. وكان حمدوك اجتمع يوم، الأحد، بالولاة الجُدد، وطالبهم بتعزيز الأمن والاهتمام بمعاش الناس وتوفير السلع الاستهلاكية، وتعزيز فرص الشباب في العمل، وزيادة تمثيل النساء في مؤسسات الحكم، وإصلاح الخدمة المدنية، إضافة إلى محاربة التهريب خاصة في الولايات الحدودية.