الخرطوم 27 يوليو 2020 – قتل 60 شخصا، وأصيب 54 آخرين، بمنطقة "مستري" 40 كيلو متر جنوب مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور. وطبقا لما أوردت لجنة أطباء ولاية غرب دارفور، فإن منطقة "مستري" تعرضت لهجوم صباح السبت، من قبل مليشيات مسلحة. وذكرت اللجنة الطبية في بيان تلقته "سودان تربيون"، أن الهجوم المسلح استمر لمدة 9 ساعات، خلف عدد من الشهداء والجرحى. وأشارت إلى إجلاء الجرحى إلى مستشفى السلاح الطبي بالولاية، يوم الأحد، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفى الجنينة التعليمي. وأدانت اللجنة الطبية الهجوم على المدنيين، وحملت لجنة الأمن بالولاية كامل المسؤولية عن التقاعس في أداء واجبها لحماية المواطنين العزل. وأوضحت أن الممارسات والجرائم تثير تساؤلات جدية عن جدوى الثورة المجيدة التي قادها هؤلاء الضحايا كغيرهم من أبناء الشعب السوداني ضد النظام الدموي لتتوج بالحكومة الانتقالية المسماة بحكومة الثورة التي عجزت تماما عن حقن دمائهم وصون كرامتهم الإنسانية. وأشارت إلى أن قوى الثورة غارقة في خلافاتها وانقساماتها وصراعاتها المصلحية، والإعلام لا يرى خارج الخرطوم سودانا، ومساعي السلام لا تراوح مكانها. وأضافت، "أمام هذه المآسي وتلك التعقيدات لا أحد يستطيع إقناع هؤلاء الضحايا بأن الوطن قد طوى عهد الظلام، وأن ثمة ثورة حدثت في هذه البلاد". من جهتها أدانت حركة جيش تحرير السودان/ المجلس الانتقالي، ما وصفتها بالمجزرة البشعة التي ارتكبتها عناصر مسلحة تجاه أهالي منطقة "مستري" بولاية غرب دارفور. كما أدانت الحركة في بيان تلقته "سودان تربيون"، ما حدث في قرية "أبو دوس" بمحلية "قريضة" بولاية جنوب دارفور الخميس الماضي الموافق 23 يوليو، حيث قتل 15 مواطنا، وجرح 25 آخرين، وفقدان العشرات جراء الهجوم الغادر الذي تعرضت له القرية". وأضاف، "الحركة إذ تدين هذه المجازر البشعة تجاه أناس عزل، فإنها تجد دعواتها إلى الحكومة الانتقالية بالقيام بدورها المنوط بها، وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين والقبض على العناصر المسلحة التي تقوم بارتكاب هذه الجرائم تجاه المواطنين والنازحين في دارفور، وتقديمهم إلى المحاكمة". كما حملت الحركة الحكومة الانتقالية كامل المسؤولية فيما يجري الآن من استهداف للمواطنين العزل، ومن إهراق للدماء البريئة في عدة مناطق من دارفور، وعدم قيامها بما يلزم من توفير الحماية للمواطنين في قراهم ومزارعهم وتقديم من يرتكبون الجرائم إلى العدالة.