الخرطوم 18 أغسطس 2020 – نص اتفاق الترتيبات الأمنية، الذي وقع بالأحرف الأولي بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية – شمال بقيادة مالك عقار، الثلاثاء، على تنفيذه ومراقبته من مجلس الأمن والدفاع ومجلسي السيادة والوزراء والبرلمان. والاثنين، أعلن رئيس فريق الوساطة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، توت قلواك، عن توقيع اتفاقية السلام بالأحرف الأولى، في 28 أغسطس الجاري. وتحدثت بنود الاتفاق، عن ثلاث آليات تتولى تنفيذ ومراقبة الاتفاق، "وهي مجلس الامن والدفاع الذي يضع الخطة العامة لصلاح وتحديث وتطوير الجيش السوداني، ومجلس السيادة ومجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ الاتفاق وتمويله، إضافة للجنة الامن والدفاع في البرلمان الانتقالي لمراقبة التنفيذ". وتقرر تنفيذ عملية دمج قوات الحركة الشعبية – شمال بقيادة مالك عقار، في الجيش السوداني خلال 39 أشهر، حيث تبدأ المرحلة الأولي من تنفيذ الاتفاق فور التوقيع عليه لمدة 12 شهر، ويُشرع في المرحلة الثانية التي تمتد ل 14 شهر تبقي فيها قوات الحركة في مناطقها في إطار خطة يضعها الجيش، فيما تتمثل المرحلة الأخيرة بعمل سرايا الحركة الشعبية في كافة بقاع السودان قبل تفكيكها نهائيا بعد 13 شهر. وقال رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات الترتيبات الأمنية، وزير الدفاع اللواء ياسين إبراهيم، إن دمج مقاتلي الشعبية سيجعل الجيش أكثر تماسكا وقوة وجاهزية للتصدي لأي مهددات لأمن الوطن. وفي ذات السياق، عقدت الحكومة والحركة الشعبية جلسة مباحثات، خُصصت لتنقيح ورقة القضايا السياسية الخاصة بالمنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق)، بحضور رئيس فريق الوساطة الجنوبية توت قلواك. وقال عضو وفد الوساطة، ضيو مطوك: "بدأنا تنقيح الورقة الخاصة بالمنطقتين في القضايا السياسية، وهذا العمل بحسب جدول الوساطة سيستمر ليومين".