قال وزير الثقافة والإعلام، المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية، فيصل محمد صالح، إن اتفاقً جرى مع الإدارة الأميركية على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بالتزامن مع دفع تعويضات لأسر ضحايا تفجير سفارتي الولاياتالمتحدة في نيروبي ودار السلام في عام 1998. وأوضح صالح ل CNN، أن الخرطوم توصلت لاتفاق تسوية مع أسر ضحايا السفارتين، على أن يتم دفع مبلغ 330 مليون دولار لأسر الضحايا الأمريكيين، مشيراً إلى أن "الاتفاق متوقف على الدفع". وأضاف أنه تم الاتفاق مع الإدارة الأمريكية، على ضرورة صدور تشريع من الكونغرس يمنع فتح مثل هذه القضايا ضد السودان مستقبلا في المحاكم الأميركية. وفي تصريحات له الأربعاء عقب جلسة لمجلس الوزراء قال صالح إن الاجتماع أشار إلى الحملة الإعلامية التي سبقت زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو والتي تزعمتها قوى الثورة المضادة بشأن التعويضات المتعلقة بالعمليات الإرهابية وقرار المحكمة بإدانة السودان وإلزامه بدفع مبلغ 11 مليار دولار. لافتا الى أن الحكومة تصدت لذاك القرار من خلال جهود مضنية نجحت في تقليص المبلغ المطلوب الى400 مليون دولار. وتشير "سودان تربيون" الى أن الحكومة السودانية نجحت في سداد 70 مليون دولار لصالح ضحايا تفجير المدمرة الأميركية "كول" قرب السواحل اليمنية، ليتبقى عليها دفع 330 مليون دولار أخرى لضحايا السفارتين. وأكد فيصل محمد صالح في تصريحه للشبكة الأميركية أن وزير الخارجية مايك بومبيو، الذي زار الخرطوم، قبل يومين، أكد للسلطات السودانية، أن "إزالة السودان من قائمة الإرهاب ستتم مباشرة عقب دفع مبلغ التسوية". وتابع، "بومبيو في زيارته الأخيرة إلى الخرطوم لم يتطرق لموضوع تعويض أسر ضحايا السفارتين لوجود اتفاق مسبق مع أسر الضحايا وهو الآن في انتظار أن تدفع الحكومة السودانية مبلغ التعويض". والاتفاق المتوقع يتضمن دفع 10 ملايين دولار عن كل أميركي و800 ألف دولار لكل أجنبي من الذين قتلوا في التفجيرات التي طالت سفارتي الولاياتالمتحدة عام 1998. وينص كذلك على أن يحصل الأميركيون المصابون بالهجوم تعويضات ما بين 3 إلى 10 ملايين دولار مقابل 400 ألف دولار لحاملي الجنسيات الأخرى، ورغم الانتقاد للصفقة من حيث عدم مساواتها بين جنسيات الضحايا الا أنها وجدت قبولاً بسبب الانتظار الطويل نحو 20 عاماً. الى ذلك نقلت مجلة (فورين بوليسي) أن بعض عائلات ضحايا تفجيرات 11 سبتمبر تمارس ضغوطاً على الكونغرس لمعارضة اتفاق مبدئي محتمل مع الإدارة الأميركية تدفع بموجبه الخرطوم تعويضات بقيمة 335 مليون دولار كخطوة أخيرة لشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقالت المذكرة التي رفعتها أسر ضحايا 11 سبتمبر "لا ينبغي على وزارة الخارجية لدينا أن تدمر حقوقنا القانونية في العدالة بالخارج، خاصة عندما تتعلق هذه الحقوق بدولة راعية للإرهاب مثل السودان". وتابعت "في الواقع يجب أن تكون وزارة الخارجية من أكثر المؤيدين لنا بالخارج، والا تدفع بصفقات في اللحظات الأخيرة لدعم الأنظمة الأجنبية المضطربة التي أمضت سنوات في استهداف وقتل الأميركيين الأبرياء". وتابعت المجلة الأميركية: قدمت لجنة الحادي عشر من سبتمبر مئات الآلاف من الوثائق والمستندات، لكن لا توجد أدلة قوية تشير إلى الخرطوم. وأعتبر كاميرون هدسون الضابط السابق في المخابرات الأمريكية CIA والباحث في المجلس الاطلسي، إن هذه الخطوة هي بمثابة الصيد في هذه الأجواء قائلاً "إنهم يرغبون في إعادة فتح هذه الوثائق والبحث فيها عن ذنب للسودان". وأضاف هدسون إن محامي ضحايا الحادي عشر من سبتمبر كان أمامهم عقدين من الزمان للبحث في نتائج اللجنة، لكنهم لم يتابعوا هذه القضية حتى الآن. والمشكلة هي أن الأمر قد يستغرق سنوات للنظر في هذه الوثائق والسودان ليس لديه سنوات.
