رفضت محكمة خاصة في العاصمة السودانية الخرطوم الثلاثاء، طلبا لهيئة الدفاع عن المتهمين بتدبير انقلاب 1989، تعليق إجراءات المحاكمة؛ لعدم تشكيل المحكمة الدستورية، وغياب إجراءات الوقاية من كورونا في القاعة. واستجوبت المحكمة 26 من المتهمين خلال الجلسة التي حضرها النائب العام، تاج السر علي الحبر، ودوَّنت البيانات الأولية المتعلقة بهم، وقررت رفع الجلسة إلى الخامس عشر من الشهر الجاري، لمواصلة تدوين بيانات بقية المتهمين، بجانب الاستماع لرد الاتهام على طلبات الدفاع. وطرح قاضي المحكمة عصام الدين عبد الله، على المتهمين أسئلة على شاكلة الاسم ومقر السكن والعمر والديانة والجنسية وما إذا كان ملما بالقراءة والكتابة علاوة على الاستفسار عن الحالة الاجتماعية. وظهر المتهمون بالزي القومي المعروف باستثناء الرئيس المعزول عمر البشير الذي ارتدى ملابس السجن البيضاء حيث رد على سؤال القاضي عن مكان السكن قائلا إنه يقيم ب "سجن كوبر" فضجت القاعة بالضحك، وأجاب على أن مهنته هي رئيس جمهورية سابق. وقال الأمين العام للمؤتمر الشعبي على الحاج إن جنسيته ألماني من أصول سودانية وأنه يعمل "طبيب نساء وتوليد" ونقل الى القاضي بأن شروط احتجازهم ليست صحية على خلفية تفشي جائحة كورونا. وأوضح القاضي، أن المحكمة أمَّنت على طلب الدفاع، بشأن مكان انعقاد المحكمة، وتواصلت مع رئيس القضاء لإيجاد قاعة بديلة تتوفر فيها المطلوبات الصحية الخاصة بالوقاية من " كورونا"، وشدَّد على استمرار إجراءات المحكمة إلى حين توفر بديل أفضل. وتنعقد جلسات المحكمة في مقر معهد تدريب العلوم القضائية والقانونية بضاحية أركويت شرق العاصمة الخرطوم. وفيما يتصل بالطلب المتعلق برفع إجراءات المحكمة إلى حين تشكيل المحكمة الدستورية، ذكرت المحكمة أن الوثيقة الدستورية حدَّدت اختصاص المحكمة الدستورية في الفصل بالمنازعات الدستورية، وهي منفصلة عن المحاكم العادية التي تتبع للسلطة القضائية، وكذلك ليس من اختصاص المحكمة النظر في المسائل الدستورية. وحمل رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، عبد الباسط سبدرات، الهيئة القضائية المسؤولية حال إصابة المتهمين، والموجودين في القاعة بجائحة كورونا. وأوضح أن الهيئة القضائية فشلت في إيجاد قاعة بديلة بعد شهر من تقديم الطلب بشأنها. ونوَّه سبدرات إلى أن التباعد الجسدي غير متوفر، وأن هيئة الدفاع اقترحت 3 قاعات بديلة ممثلة في قاعة الصداقة، معرض الخرطوم الدولي، بالإضافة إلى دار الشرطة. وبدأت في 21 يوليو الماضي أولى جلسات محاكمة البشير، مع آخرين، باتهامات ينفونها بينها تدبير "انقلاب 1989 و"تقويض النظام الدستوري". وتقدم محامون سودانيون، في مايو 2019، بعريضة قانونية إلى النائب العام بالخرطوم، ضد البشير ومساعديه؛ بنفس التهمة، وفي الشهر ذاته، فتحت النيابة تحقيقا في البلاغ. وفي مايو الماضي، أعلنت النيابة العامة، أن التحريات اكتملت في قضية انقلاب 1989، الذي أوصل البشير إلى السلطة. وفي 30 يونيو 1989، نفذ البشير انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف ب "ثورة الإنقاذ الوطني"، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد.
