الخرطوم 5 سبتمبر 2020 – قال قيادي بارز في الحركة الشعبية – شمال، إن رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك تعهد باستبدال الوفد المفاوض، الذي يرأسه قائد الدعم السريع محمد حمدان "حميدتي" بوجوه جديدة. وجمدت الوساطة الجنوب سودانية، مفاوضات تجريها الحكومة السودانية مع الحركة الشعبية – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو في 22 أغسطس الفائت، إثر اعتراض الأخيرة على قيادة نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان (حميدتي) وفد التفاوض الحكومي، باعتباره قائد قوات الدعم السريع التي ظلت تهاجم مناطق سيطرة الحركة في جنوب كردفان بما يفقده الحياد على الطاولة كما يقول قادة الحركة الشعبية. وأجرى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مشاورات مع زعيم الحركة الشعبية – شمال عبد العزيز الحلو، في العاصمة الإثيوبية، استمرت من الأربعاء 2 سبتمبر وحتى الجمعة 4 سبتمبر، خلصت الى اتفاق مبدئي بين الطرفين لمعالجة الخلافات حول العلاقة بين الدين والدولة وحق تقرير المصير. وقال القيادي في الحركة، ، ل "سودان تربيون"، السبت: "إن رئيس الوزراء تعهد بتغيير الوفد المفاوض بآخر من مجلس الوزراء". ويشار الى أن وفد الحكومة الذي ادار التفاوض مع الجبهة الثورية تشكل من ثلاثة أعضاء في مجلس السيادة هم شمس الدين كباشي، محمد الحسن التعايشي، بجانب حميدتي، كما ترأس وزير الدفاع وقادة من الجيش والاستخبارات المفاوضات حول الترتيبات الأمنية. وأوضح المصطفى أن الحركة الشعبية تنازلت عن حق تقرير المصير كمبدأ، لكنه يصبح وضعا واجب النفاذ حال عدم تطبيق فصل الدين عن الدولة، مشيرًا إلى أن هذا الحق ليس خاص بالمنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق) وحدها وإنما لكل الشعوب السودانية. وقال إن الحركة لا تتحدث عن حقوق المنطقتين فقط وإنما عن كل قضايا المهمشين في البلاد. وأشار المصطفى إلى أن الحركة الشعبية تنازلت عن مسمى العلمانية بسبب المعارضة الشعبية لهذا المصطلح واستبدلته بفصل الدين عن الدولة، وهو يتضمن كافة الاشتراطات التي تحتويها العلمانية، وذلك ضمن التفاهمات التي جرت بين الحركة ورئيس الوزراء. وكشف المصطفى أن رئيس الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو وقادة الحركة المتواجدين في أديس أبابا، سيتوجهون الاثنين، إلى جنوب السودان، بغرض استئناف التفاوض مع الحكومة السودانية، لكنه رفض التحدث عن موعد قاطع لاستئناف التفاوض، حيث أشار إلى الأمر يتوقف على تغيير الوفد الحكومي. وتضمنت تفاهمات حمدوك والحلو في أديس أبابا عقد مباحثات غير رسمية تتضمن ورش تمهيدية تناقش القضايا الخلافية وعلى ضوؤها يتم الإعلان عن موعد المفاوضات الرسمية. وترفض الحركة الشعبية بقيادة الحلو وقوى سياسية بينها الحزب الشيوعي وتجمع المهنيين عبر سكرتاريته المنتخبة حديثا ولجان المقاومة، إسناد ملف السلام إلى مجلس السيادة ويطالبون بإعادته إلى مجلس الوزراء وفقًا لبنود الوثيقة الدستورية التي تحكم فترة الانتقال، حيث أقرت الوثيقة قيام مفوضية للسلام تُكلف بأمر التفاوض تكون تابعة لمجلس الوزراء. لكن رئيس الوزراء قال مؤخراً إنه غير بعيد عن المفاوضات وأن كافة مواقف الحكومة المطروحة على الطاولة تطبخ داخل مقر المجلس كما أكد تواصله المستمر مع أطراف التفاوض.
