الخرطوم 21 سبتمبر 2020 – انتقد رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، تطاول غياب المحكمة الدستورية، واعتبره أمرا مُعيبا ومنتقصا للعدالة. وأوضح الدقير تعليقا على توضيح رئيسة القضاء حول عدم تنفيذ الأحكام الصادرة في قضية الشهيد أحمد الخير، أن "المحكمة الدستورية من أهم أجهزة العدالة كونها مستقلة معنية، ليس فقط بالفصل النهائي في أحكام الإعدام وأية أحكام قضائية أخرى، وإنما أيضا برقابة دستورية القوانين والتشريعات وحماية الحريات الأساسية". وقالت رئيسة القضاء السوداني، نعمات محمد عبد الله، الأحد إن غياب المحكمة الدستورية يُعطل تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالإعدام. وأشارت إلى أن التكوين السابق للمحكمة الدستورية انتهى، ولا يمكن تشكليها الآن قبل إجازة قانون مجلس القضاء العالي الذي أكدت طرحه على منضدة المجلس التشريعي المؤقت (المجلس السيادي ومجلس الوزراء) مُنذ أكثر من نصف عام. وتُعد المحكمة الدستورية في السودان آخر درجة في التقاضي، حيث تصبح الأحكام الصادرة منها نهائية وقابلة للتنفيذ، خاصة في مسائل الإعدام. وأبان الدقير أن المحكمة الدستورية بمثابة الجهة التي تحول دون انتهاك الحقوق العامة والفردية بواسطة السلطة الحاكمة أو أي جهاز من أجهزتها الأمنية والمدنية. وطالب الدقير، وفقا لما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، مجلسي السيادة والوزراء بالإسراع في إصدار قانون مجلس القضاء العالي الذي يتم بموجبه تشكيل المحكمة الدستورية مع ضرورة أن تخضع صياغة قانون مجلس القضاء العالي لتشاور واسع مع الجهات العدلية والقانونية بهدف تحقيق مطلب الوثيقة الدستورية المنادي بإعادة بناء المنظومة العدلية والحقوقية بما يضمن استقلاليتها ونزاهتها وسيادة حكم القانون. ونوَّه إلى أن "غياب المحكمة الدستورية يعني أن تكون الحقوق والحريات العامة بل والعدالة نفسها في مهب الريح". وأضاف، "هذا وضع معيب لا مبرر له لاستمراره، ولا يليق بسودان ما بعد الثورة التي جعلت العدالة أحد أضلاع مثلث شعارها الأثير حرية، سلام وعدالة". وأنتهى أجل المحكمة الدستورية في 12 يناير الماضي، حيث نصت الوثيقة الدستورية - التي تحكم فترة الانتقال - على تشكيلها على يد مجلس القضاء العالي الذي لم تتم إجازة قانونه حتى الآن. وفي 18 يوليو 2020، قالت وكالة الأنباء الرسمية إن ملف الدعوى الخاص بتنفيذ حكم الإعدام في المدانين بمقتل الأستاذ أحمد الخير، لا يزال في دائرة المراجعة بالمحكمة العليا. وأجرت الحكومة الانتقالية في 12 يوليو الماضي تعديلات قانونية منعت بموجبها تنفيذ حكم الإعدام بحق الأطفال ومن تجاوزوا السبعين عدا جرائم الحدود والقصاص والجرائم الموجهة ضد الدولة والفساد.
